أنهت فرنسا مهام سفيرها في الجزائر، فرانسوا غويات، الجمعة، لإحالته على التقاعد، حسب قرار صدر في الجريدة الرسمية الفرنسية.
ويأتي الإجراء، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين، عقب ما أسمته الجزائر “عملية تهريب غير قانونية لرعية جزائرية من طرف أمنيين ودبلوماسيين”، ويتعلّق الأمر بأميرة بوراوي. وغداة الحادث، استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا للتشاور.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد اتّهمت دبلوماسيين وموظفي قنصلية وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية بالمشاركة في “خروج رعية جزائرية من البلاد بطريقة سرية وغير قانونية”.
وعبّرت الجزائر عن رفضها لهذه العملية، التي وصفتها بغير المقبولة، منبهة إلى أنها “تحلق ضررا كبيرا” بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وكانت بوراوي دخلت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تونس قادمةً من الجزائر، عبر معبر “أم الطبول” لتغادر بعد ذلك إلى فرنسا عبر مطار قرطاج بمساعدة السفارة الفرنسية وهو ما أثار غضب الجانب الجزائري.
وألقت قوات الأمن التونسية في البداية القبض على بوراوي التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر بسبب تهم تتعلق بازدراء الإسلام ومعارضة النظام الجزائري الحالي قبل أن تسافر إلى باريس.
وفي تصريح لموزاييك، يتاريخ 12 فيفري الجاري، اعتذرت المعارضة والحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي من الدولة التونسية لأنّها اجتازت الحدود خلسةً ووضعتها في حرج، وفق قولها.
وقالت:” لم يكن لي وثائق جزائرية عند دخولي لتونس.. وفرنسا عملت على حمايتي بصفتي مواطنة فرنسية تم اختطافها وكانت في خطر، وهو ما دفع القنصلية الفرنسية للتدخل”.
