أعلن عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، رفضهم إتمام صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك)، على البنك الأهلي المتحد في البحرين، عقب تداول أحاديث عن قرب إنجاز هذه الصفقة التي بدأت المحادثات بشأنها منذ سنوات.
وطالب النواب المعترضون على إتمام هذه الصفقة، بإيقافها في ظل الظروف السياسية الراهنة، المتمثلة بوجود حكومة تصريف العاجل من الأمور، مشككين بالغايات والأهداف من التوجه لإتمام هذه الصفقة في الوقت الحالي.
وعلت الأصوات النيابية الرافضة عقب أن كشف تقرير إعلامي عن موافقة بنك الكويت المركزي على قيام ”بيتك“ بالاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال ”البنك الأهلي المتحد البحريني“.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن ”موعد إنجاز الصفقة اقترب بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية بما فيها بنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة، ويتبقى على البنكين (بيتك والأهلي المتحد) استكمال الإجراءات الخاصة بهما لجهة عقد جمعية عمومية لكل منهما لإقرار مشروع الاستحواذ وسعر التبادل“.
وذكر تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أن ”بيت التمويل الكويتي وافق على شراء البنك الأهلي المتحد البحريني بحوالي 11.6 مليار دولار“.
وأكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ضرورة وقف إتمام هذه الصفقة حتى تشكيل الحكومة حفاظا على المال العام.
وقال: ”يجب وقف صفقة استحواذ بيت التمويل على البنك الأهلي المتحد حتى تشكيل الحكومة الجديدة للتأكد من عدم مساسها بالمال العام“.
واعتبر أن ”موافقة مجلس إدارة البنك المركزي عليها في آخر اجتماع له قبل انتهاء مدته، أمر مثير للريبة ويزيد الشكوك حول مدى شفافية هذه الصفقة“.
من جانبه، شكك النائب الصيفي مبارك الصيفي بالإجراءات المتخذة لإتمام الصفقة، وأبدى استغرابه من ”استعجال“ البنك المركزي بإعطاء الموافقة، قائلا ”موافقة البنك المركزي السريعة جدا على اندماج بيتك وفي ظل حكومة العاجل يثير الاستغراب، ويهز الثقة في هذا القطاع المصرفي الحيوي“.
وأضاف النائب الصيفي عبر تويتر: ”للمال العام حرمة. ومسؤولية الحكومة القادمة إيقاف الصفقة والتحقق من صحة الإجراءات أما حكومة تسيير العاجل فهي سمعت رأي القيادة السياسية فيها بالخطاب السامي“.
