يبدو أن الصحفي في تونس أصبح محروما من التمتع بالتعريفة المنخفضة على مستوى وسائل النقل العمومي، علما و أن هذا الحق معترف به من قبل السلطات الرسمية! و لكن للأسف الشديد يغيب التطبيق تماما فأعوان التذاكر يرفضون بيع الصحفي تذكرة بنصف تعريفة!
هي اشكالية كبيرة فيما يتعلق بالنقل العمومي، فالصحافي بحكم أنه حامل لبطاقة احتراف صحفي، يخول له القانون أن يتمتع بتعريفة منخفضة، لكن للأسف لا يتم تطبيق هذا الحق على أرض الواقع سواء في الحافلات أو القطارات و غيرها من مختلف وسائل النقل العمومي، إذ بمجر استظهار الصحفي ببطاقته الإحترافية يتعجب قاطع التذاكر و يرفض الإعتراف بالتعريفة المنخفضة!
لا بد من طرح هذا الإشكال على الوزارة الأولى من أجل تمتيع الصفيين بهذا الإمتياز، إذ يحق لكل صحفي حامل لبطاقة احتراف أن يتمتع بالتعريفة المنخفضة… فإما أن يتم إقرار هذا الحق و تطبيقه أو أن يقع إلغاؤه تماما و انتهى الموضوع.
هذا و لا بد لوزارة النقل البحث عن حل لهذه الإشكالية، ذلك أن جميع وسائل النقل العمومي ترفض قاطبة أن تعترف بهذا الحق، و هو تعنت ليس له أي مبرر!
هناك بعض قاطعي التذاكر الذين يطالبون الصحفي بأن يستظهر ببطاقته و حين يفعل ذلك ينظرون إليه بازدراء و يقولون:” تفضل بالمرور دون شراء تذكرة” و كأن الأمر أصبح بمثابة التسول و هو ما يحط و يحقر من شخص الصحفي!
أما البعض الآخر فيتركون الصحفي ينتظر عبور كل المواطنين ثم بعد ذلك يبحثون بترو عن التذكرة منخفضة التعريفة، و هكذا تطول مدة الإنتظار و تصبح الحافلة مكتظة، بل و يجد الصحفي نفسه في موقف محرج للغاية، فيصبح في غنى عن طلب التعريفة المنخفضة لما تسببه من مشاكل و تعطيلات!
لا بد في القريب العاجل من حل هذه الإشكالية الغريبة! فليس من المعقول أن يقر القانون بندا ثم لا يتم تطبيقه على أرض الواقع!
التعريفة المنخفضة حق شرعي و قانوني و ليست صدقا أو عطاء بالمجان!
سامي غابة
