جبهت عملية الاصلاح السياسي التي ينتهجها قيس سعيد او ما يعرف بمسار بناء الجمهورية الجديدة بالرفض من عدة احزاب علي غرار الحزب الدستوي الحر كما لقيت رفضا من المنظمة الشغيلة الاتحاد التونسي للشغل الدي صرح في اكثر من مناسبة انه لن ينخرط في هدا المسار الدي ينتهجه سعيد ووصف عدد من المعارضين هده الاجراءات بالانقلابية
معتبرين ان قيس سعيد يتجه نحو كبت الحريات والتفرد بالسلطة وعبروا عن مقاطعتهم للاستفتاء عن الدستور الدي من المنتظر ان يتم يوم 25جويلة القادم
ويتواصل الرفض الي حد هده للحظة وامام هدا الرفض يطرح السؤال كيف سينجح سعيد هده العملية الاصلاحية
