تمكنت المغرب في السنوات القليلة المنصرمة من أن تنجح في تحقيق أرقام كبيرة و قياسية في مجال صناعة مكونات السيارات، و هو ما جعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في دعم اقتصاد المغرب و تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة.
و استطاع المغرب بفضل خبراته و ذكائه الرصين، و تعويله على هذا المجال الحيوي أن يحتل المرتبة الاولى عربيا في مجال تصدير مكونات السيارات في اتجاه الاتحاد الاوروبي.
و في سابقة أولى حقق قطاع صناعة السيارات في المغرب مداخيلا من العملة الصعبة تجاوزت أرباح الفسفاط، حيث أفاد مكتب الصرف المغربي في بياناته الشهرية الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية أن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بـ 4.1 في المائة عند فيفري 2021، لتبلغ ما يناهز 15.74 مليار درهم مغربي أي ما يعادل (1.5 مليار دولار).
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه تونس إلى الترفيع من صادراتها في مجال صناعة مكونات السيارات و استقطاب مستثمرين دولين جُدد في هذا المجال، وذلك عبر التأسيس لميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027” و الذي لم يدخل جيز التنفيذ الى يومنا هذا!
و رغم تطور تونس في هذا المجال، إلا أنها لا ترتقي لما حققه الغول المغربي في هذا المجال، و ذلك بسبب تخلف المنظومة القانونية و عدم تشجيع الاستثمار و العمل على جذب الشركات الاجنبية لدخول سوق صناعة مكونات السيارات المحلية.
و في هذا السياق أكدت نائلة نويرة قنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تصريحات اعلامية محلية ، وجود نقاشات جدية مع مصنع عالمي في قطاع السيارات لاستقطابه والاستثمار في تونس، وأضافت أنه سيتم الإعلان عنه رسميا في الأسابيع القليلة القادمة.
بلال بوعلي
