واعتبر القرقوري بأن تصريحات الرئيس تدخل في اطار الإعلانات السياسية في انتظار صدور نصوص قانونية تحدد التوجهات والخيرات خلال الانتخابات القادمة.
وبين أستاذ القانون الدستوري بأن التصويت على الأفراد على دورتين، يعد تحديا جديدا بالنسبة لهيئة الانتخابات التي تعد مكسبا وجب الإبقاء عليه على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث بأن نظام لاقتراع على الأفراد يتضمن بعض الإيجابيات من بينها خلق دوائر انتخابية ضيقة وضمان علاقة مباشرة بين الناخب والمنتخب، ولكنه أيضا له بعض السلبيات من بينها صعود ” الوجاهات” القبلية والعشائرية فضلا عن صعود أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال في المقابل اقصاء الشباب والمرأة.
وأشار أستاذ القانون الدستوري الى أنه كان من المفترض تغيير بعض أعضاء هيئة الانتخابات الذين استوفوا عضويتهم منذ سنوات، مبينا بأن طريقة التجديد في أعضاء الهيئة ستخلق بعض الإشكاليات خاصة في ظل غياب البرلمان.
