جاء في تصريح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء “يوسف بوزاخر” بأن هناك عملية إفتكاك و إستيلاء على المجلس الأعلى للقضاء في غياب أي نصوص قانونية أو تشريعية تبرر حل المجلس…
وحمل بوزاخر المسؤولية كاملة “لوزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون وفقا لمستندات شرعية وليس إعلان سياسي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد”.
و أضاف يوسف بوزاخر أن “أعوان وزارة الداخلية أخذوا مفاتيح باب المقر من الحارس وإستولو عليه”، مؤكدا على أن “المجلس سيجابه عملية “الاستيلاء” بالوسائل القانونية الممكنة التي سيتم إعلام الرأي العام بها”.
بلال بوعلي
