أكد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس، أن الدولة التونسية توصلت بمبالغ مالية من بعض البنوك السويسرية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا، وذلك في نطاق الإسترجاع المسبق لها الذي تم تحت إشراف القضاء.
وفي حوار له نشرته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 02 فيفري 2022، أفاد علي عباس أن القضاء السويسري بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس، قام منذ 2011 بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا.
وأوضح عباس أن التجميد القضائي مازال ساريا رغم رفع السلطات السويسرية للتجميد الإداري.
وتحدث عن اتخاذ إجراءات احتياطية تحفظية، وذلك بتجميد العائدات المالية بالخارج في انتظار صدور أحكام جنائية تدين المنسوب إليهم الإنتهاكات.
وبين أن ما قاموا بالإستيلاء على أموال التونسيين اعتمدوا على تركيبات مالية معقدة بواسطة شركات واجهة وأشخاص ظل حتى لا يقع التفطن إليهم.
شمس آف آم
