أكَّدَ السيد “أنيس الوهابي” خبير في المحاسبة، بأن البريد التونسي أقرض الدولة 7 مليار دينار من أموال المُدّخِرِين، و تم تخصيص هذه الأموال لتسديد الأجور المتأخرة، مؤكدا بأن الدولة و منذ القديم تتصرف في حسابات الإدخار المودعة من قبل المواطنين بالبريد.. و بالتالي كل حسابات الإدخار المفتوحة بالبريد تؤول في نهاية المطاف للدولة، و لكن تغيرت هذه السياسة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، حيث أصبحت أموال البريد توجه أولا نحو صندوق الودائع و الأمانات “CDC” ثم يتولى الصندوق تمويل المشاريع الكبرى في البلاد باستخدام تلك الأموال، و باعتبار أن ميزانية الدولة تعاني من النقص في الأموال، فإن جزءا من مدخرات التونسيين على مستوى البريد أصبحت توجه إلى الميزانية من أجل دعمها.
هذا و صرح “الوهابي” بأن البريد التونسي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يغامر بأموال مُدّخِرِيه، و أن هذه المدخرات آمنة و يمكن لأصحابها الحصول عليها متى شاؤوا ذلك، خاصة و أن البريد يعمل بهذه الطريقة منذ ما يناهز الأربعين سنة… و طوال هذه المدة لم تتعرض مدخرات التونسيين لأي نقص أو خلل، كما استطاع البريد أن يحافظ على ثقة المودعين باستمرار.
من جهة أخرى تواجه الدولة اشكاليات عويصة في ما يتعلق بالحصول على القروض، و خاصة الإقتراض من الخارج، و بسبب هذه الإشكاليات يتخوف التونسيون من كل مسألة طارئة حول ميزانية الدولة… و لكن يبقى تخوف التونسيين مشروعا لأن ميزانية الدولة أصبحت غير مستقرة بالمرة، بدليل التساؤل عن كيفية ترقيعها و اكمالها.. و هو ما يفسر التأخر الفادح على مستوى تسديد الأجور، الذي خلق نوعا من الإحتقان و الغضب الشديد في صفوف مواطني هذه الدولة، لما لهم من التزامات مالية تتعلق أساسا بالمعيشة و ما عليهم من ديون مستوجبة للسداد، خاصة و أن المؤسسات المالية المقرضة و المانحة للقروض لا تضع في الحسبان تأخر صرف الأجور، و إنما تُلزِمُ حرفائها بضرورة تسديد الأقساط في آجالها المحددة.
بلال بوعلي
