تنظم النقابات العمالية والمنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني اليوم الخميس، 27 جانفي 2022، مظاهرات في كل أنحاء فرنسا، للمطالبة بزيادة الأجور، في سياق اتّسم بعودة مسألة القدرة الشرائية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وبلغ التضخم مستوى قياسيًا في عام 2021 ومن المتوقع أن يستمر في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، وارتفاع أسعار العديد من المواد الخام. وأصبحت القدرة الشرائية من مصادر قلق المواطنين، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية. ونظمت مظاهرات في عدة مدن، بلغ عددها 170 مظاهرة، للمطالبة بزيادة الأجور.
وأعربت النقابات عن أسفها لعدم وجود زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال فترة الخمس سنوات، باستثناء الزيادات التلقائية، كما طالب المنظمون بزيادة في المؤشر لموظفي الخدمة المدنية، وبشكل أعم لجميع الرواتب والعلاوات ومعاشات التقاعد، في سياق تضخم مرتفع بلغ 2.8٪ على مدى عام واحد.
