علمت موزاييك أن جلسة للدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب مزمع انعقادها نهاية الأسبوع الماضي تم تأجيلها الى أجل غير مسمى خوفا من تفشي فيروس كورونا وهو ما أعاد ‘الجمود’ الى جلسات الدوائر المجتمعة بعد أن تعطلت أكثر من عام بسبب المشاكل التي عرفتها محكمة التعقيب بسبب ملف رئيسها السابق الطيب راشد.
وذكرت مصادر قضائية مطلعة لموزاييك أن عشرات ملفات المتقاضين المحالة على أنظار الدوائر المجتمعة لا تزال على رفوف الانتظار منذ أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 دون أن يتم البت فيها الى حد هذا التاريخ وهو ما يزيد في تعطيل مصالح المتقاضين الذين كانوا يعتقدون بأن نهاية أزمة رئاسة محكمة التعقيب سينهي جمود ملفاتهم، الا أن الأمور لم تعرف تحركا لافتا بعد انعقاد جلستين للدوائر المجتمعة خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين ليعود جمودها من جديد.
ويجدر التذكير بأن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب تستمد أهميتها، من أن قراراتها تعتبر فقه قضاء واجب التطبيق والاتباع من طرف باقي مختلف المحاكم والدوائر القضائية ، لأنها تفصل بصفة نهائية في القضايا الهامة جدا والمسائل الخلافية بين الدوائر القضائية، ولذلك يوجب القانون اجتماع الدوائر المجتمعة مرة واحدة كل شهر.
