بمناسبة خروج السيد نبيل القروي من السجن، صدر عن منظمة أنا يقظ بيان، عبرت من خلاله عن ثقتها التامة في القضاء التونسي، مؤكدة بأن السلك القضائي قد تعرض مؤخرا للعديد من الضغوطات، و منبهة إلى ضرورة عدم حرق مراحل قضية القروي اثر إطلاق سراحه.
هذا و قد قدمت المنظمة ملفا قصد كشف كل الحقائق و الوقائع المتعلقة بهذه القضية.
و تحرص أنا يقظ على متابعة قضية القروي عن كثب، حتى لا يحصل فيها أي تلاعب، أو محاولة التأثير على القضاة المتعهدين بالملف.
كما اشارت المنظمة إلى أن إطلاق سراح القروي لا يعني أبدا أنه بريء من ما نسب إليه من تهم، لا هو و لا شقيقه غازي القروي.
نص البيان:
بيـــــــــــــــــــــــــان
على إثر صدور قرار الإفراج عن المتهم نبيل القروي، يهم منظمة “أنا يقظ” أن توضح الآتي:
– أوّلا، أن تؤكّد على احترامها للقرارات القضائية وأنّها لم ولن تلجأ لغير الأساليب القانونية المتاحة للطعن أو التظلّم؛
– ثانيا، تنبه إلى أن بقاء المتهم نبيل القروي في حالة سراح لا يجب أن يؤثّر لا على مجرى الأبحاث والتحقيق ولا على المراحل القضائية القادمة في الملف، خصوصا بعد أن رصدنا أشكال الضغط الّتي سلطت على القضاء في الآونة الأخيرة؛
– ثالثا، نشدد على ثقتنا الكاملة في تماسك عناصر الملف الّذي تقدمنا به إلى السلطات ونؤمن أن الأبحاث ستفضي في النهاية إلى كشف كافة الحقائق المتعلقة بالقضيّة؛
– رابعا، أن المنظمة لن تتردد في اللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى تفقديّة وزارة العدل إذا ثبت لها وجود شبهات جديّة حول تعمّد التلاعب بالإجراءات لفائدة المتهم؛
– خامسا، تكرّر المنظمة رفضها لتسييس هذا الملف، ولكل محاولات التأثير والضغط على القضاة المتعهدين بالقضيّة؛
– ختاما، نشير أننا كقائم بالحق الشخصي في هذه القضيّة، نعتبر أن تواصل العمل باجراءات تجميد الأموال و تحجير السفر بالنسبة للمتهمين نبيل وغازي القروي يشكل ضامنا حقيقيا خاصة أن مجرّد الابقاء عليهما في حالة سراح لا يعني تبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما كما لا يعني إيقافهما تحفظيا الادانة طالما أن المحكمة لم تصدر حكمها النهائي و البات بعد.
