اعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية بدرالدين القمودي رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الجمعة 4 جوان 2021 عن رفع قضية في المحكمة الادارية على رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير التجارة محمد بوسعيد لابطال الزيادة التي تم اقرارها في سعر السكر بـ250 مليما لخرق القانون وتجاوز الحكومة سقف التفويض الممنوح لها.
وابرز النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك أن مجلس نواب الشعب كان قد منح الحكومة تفويضا بموجب قانون المالية لسنة 2021 وتحديدا ضمن الفصل 23 لإحداث معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام مؤكدا ان الحكومة التي قال انها تسعى لاسترضاء صندوق النقد الدولي راوغت الجميع واقرت معلوما مضاعفا بأكثر من مرتين ونصف مما خولها إياه نص القانون.
واعتبر ان الحكومة باقرار هذه الزيادة تكون قد رفعت الدعم كليا أو تكاد عن مادة استهلاكية حيوية بالنسبة للعائلة التونسية بعد إقرار زيادات في تعريفة الماء الصالح للشرب والنقل العمومي .
واضاف ان كل ذلك “ربما يكون مجرد حركات إحمائية لحكومة متحيلة على شعبها ولا على قوانين الدولة فحسب والتلاعب بآلية التعديل الآلي لسعر المحروقات وما تزال الذاكرة الجماعية تحفظه والكل يذكر كيف سمحت هذه الحكومة لنفسها بإقرار زيادة في سعر المحروقات خارج السقف المتاح والذي كانت حددته بنفسها.
المصدر
