كثرت مؤخرا الإضرابات التي طالت المؤسسات المالية للدولة، و قد دخل مؤخرا أعوان القباضات المالية في إضراب، أريد به الإحتجاج على قرار التخفيض في المنحة الخاصة بموظفي القباضات بنسبة 15%، كما تمت المطالبة أيضا بضرورة إرساء نظام أو قانون أساسي لتنظيم هذا القطاع، و لا يزال الإضراب مستمرا منذ تاريخ 26 أفريل 2021.
و بسبب هذه الإحتجاجات المتواصلة تم اقتطاع أيام الغياب عن العمل من أجور أعوان القباضات، و هو الأمر الذي زاد في تفاقم الوضع، إلى حد نقل الإحتجاج أمام وزارة المالية و المطالبة باستقالة الوزير “علي الكعلي”…
يضاف إلى ذلك إضراب أعوان الديوانة و موظفي وزارة المالية.
إن مثل هذه القرارات التي قضت بالتخفيض في المنح و الإقتطاع من الأجور، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون قد اتخذت بشكل اعتباطي من قبل وزير المالية، بل لا بد من أن تكون هذه القرارات صادرة عن حكومة و رئيس حكومة، فالوزير في نهاية المطاف موظف لدى الحكومة و لا يستطيع اتخاذ القرارات خارج جلباب هذه الحكومة.. و بالتالي يبدو أننا أمام حملة يراد بها التغطية على أخطاء رئيس الحكومة السيد “هشام مشيشي” فالوزير غير قادر على اتخاذ القرارات بمعزل عن رئيسه.
يبدو أن السيد “علي الكعلي” سيكون كبش فداء لحكومة يريد رئيسها التملص من أخطاء جعلت من صورته جد مشوهة، فآثر أن يلفت الأنظار لغيره حتى يبتعد بعض الشيء عن القيل و القال، و صورة الفاشل الذي لم يستطع التقدم لا بالحكومة و لا بالدولة…
هي باختصار حملة ممنهجة يراد بها ضرب وزارة المالية و وزيرها، قصد التضحية به ليحتفظ بذلك رئيس الحكومة بمنصبه، و يبتعد بعض الشيء عن العيون و الألسن الناقدة.
بلال بوعلي
