هناك هجرة جماعية لكبرى شركات الطاقة المنتصبة بتونس، أما الشركات الصغرى فتعاني من توقف نشاطاتها منذ مدة و ذلك لأسباب سياسية بحتة! و الأمر لا يتعلق فقط بالمؤسسات الأجنبية، بل نجده أيضا على مستوى الشركات التونسية… و قد واجهت هذه المؤسسات عموما العديد من الخسائر المالية بسبب توقف نشاطها، و قد انعكست هذه الخسائر سلبا على ملاك تلك الشركات و أيضا الدولة التونسية نفسها.
هذا و يجب علينا إلغاء عقلية أن المستثمر الأجنبي يسعى لسرقة ثرواتنا و نهبها، ذلك أن الشركات البترولية تعمل لصالح الدولة التونسية، و لا تنال سوى نسبة قليلة لا تتجاوز ال30% من إنتاجها الطاقي الكلي.
* لجنة الطاقة التابعة للبرلمان دائما ما كانت تدار من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الطاقي! مثل عامر العريض و عبير موسي و كريم كريفة و غيرهم… في حين أنه يجب تولية مختصين في مثل هذه المناصب، و ذلك من أجل ضمان منح الرخص.
تم تولي اللجنة الإستشارية للمحروقات في الوزارة من قبل وزارة المالية و وزارة الداخلية و وزارة الدفاع… فهل هؤلاء مؤهلون لإعطاء رأيهم الإستشاري من أجل تجديد الرخص أم لا؟ باختصار لدينا مشكل كبير يتعلق بمسألة الإختصاص. هذا و لا نعلم منذ الثورة من الذي يسير قطاع الطاقة!
