يجب علينا العمل أكثر على الحوكمة، فتحسين الحوكمة المؤسساتية، يساهم بطريقة آلية في تحسين المردودية الإقتصادية للمؤسسات و الإقتصاد بشكل عام، و في هذا السياق نستحضر مثالا شاهدا على سوء الحوكمة، من خلال إعلان وزارة النقل على تعيين رئيس مدير عام للخطوط التونسية، و هذا الإعلان و التعيين يضرب الحوكمة في مقتل، و ذلك لأن تعيين رئيس مجلس الإدارة و المدير العام من مهام مجلس إدارة الشركة، علما و أن شركة الخطوط التونسية مدرجة في البورصة، من ما يجعل منها خاضعة لنوع محدد من الحوكمة، و هذا الإعلان لا يمكن أن يتم اعتماده إلا بقرار من مجلس إدارة المؤسسة. و تبلغ نسبة مساهمة الدولة التونسية في مؤسسة الخطوط التونسية 50%.
مجلس الإدارة هيكل تسييري يتحكم فيه المساهمون المصرفيون
مجلس الإدارة لا يتعدى كونه هيكلا من هياكل التسيير، تتحكم فيه جمعية عمومية متكونة من مجموعة المساهمين في المصرف، لكن نجد أيضا مراقبين لهذه العملية، يشرفون على مراقبة الحسابات، حيث يجب على المراقب النظر في إمكانية وجود شبهة تفريط في أصول المصرف و مكتسباته، و بالتالي يجب على المراقب تنبيه المساهمين، مع إمكانية عقد جلسة عمومية عن طريق إعلان المساهمين و وكيل الجمهورية و القاضي التجاري. كما أن البنك المركزي بدوره مطالة بلعب دور المراقب، وذلك بسبب عدم انحصار أصول ذلك المصرف في ممتلكات المساهمين فقط، بل نجد أيضا ممتلكات تابعة للمودعين.