في خضم رقمنة الإقتصاد يمكن أن نشمل قطاع المعارض أيضا بهذه الخاصية، شرط المحافظة على اللقاء الجسدي بين العارضين و الصناعيين.
دائما ما مثلت المعارض فضاء للإبتكار، و هذا ما نجد له مثالا في معارض البناء، التي كانت تمثل فرصة للمنافسة و التحدي الدافع للإبتكار و التجديد.. لنجد بالتالي منتوجات تونسية متنوعة و ممتازة، لهذا ندعو إلى الإبتكار على مستوى الرقمنة حتى تشمل قطاع المعارض. من جهة أخرى يمكن لقطاع المعارض أن يساهم في دفع المؤسسات الناشئة، خاصة
و أنهم يملكون قاعدة بيانات الصناعيين و الشركات الصغرى و المتوسطة.
الاستثمارات بالنسبة للمشاريع الكبرى في تونس من خلال أرقام الهيئة التونسية للإستثمار
تعتبر الهيئة التونسية للإستثمار المخاطب الأساسي للمستثمر، و تشتغل أساسا على المشاريع الكبرى، أي تلك التي تتجاوز كلفة استثمارها ال15 مليون دينار، و تقوم بتشغيل 500 فرد أو أكثر.
تم في سنة 2020 الإفصاح عن 58 مشروعا باستثمارات جملية بلغت نسبة 2.8 مليار دينار، مكنت من خلق 13491 موطن شغل. و قد بلغت نسبة إنجاز هذه المشاريع 40% و هي نسبة هامة و قابلة للتطور. و قد تم التركيز على قطاع الصناعة بنسبة 60%، و 21% للطاقة المتجددة، و 14% لقطاع الخدمات، و قد تم تخصيص 7% من هذه الاستثمارات لقطاع السياحة. هذه الأرقام تعيد الثقة في الإقتصاد التونسي، و لكن للأسف لا نجد في الوقت الراهن استثمارا موجها للقطاع الفلاحي، و ذلك بسبب تخلف الجانب القانوني المنظم و المسير للقطاع الفلاحي.
نجد نسبة 77% من هذه الاستثمارات أجنبية بالأساس، و هذا دليل على وجود ثقة كبيرة في الإقتصاد التونسي، و عليه نجد 14 مشروعا من ألمانيا و 12 من فرنسا و ثلاث مشاريع إسبانية، و أخرى يابانية و إيطالية و بريطانية…
سيتم تركيز 50% من هذه الاستثمارات بالجهات، و ذلك خدمة للتنمية الجهوية. كما سيتم تطوير الشركات بنسبة 38% و نجد نسبة 62% تأسيس.
مؤسسات التوظيف الجماعي غير ملزمة بدفع الضريبة، و ذلك من أجل تشجيع الإستثمار و الإدخار، علما و أن هؤلاء يملكون نسبة 20% التحررية، فبالتالي يعتبر إنشاء شركة و التمتع بنسبة 15% أمرا جيدا جدا. خاصة أن نسبة الموارد البشرية لمثل هذه الشركات لا تتجاوز ال140 مليون دينار، و نرجو مستقبلا تخفيض هذه النسبة الى 10% تحقيقا للعدالة الجبائية.
الإدارة التونسية مطالبة بالمزيد من التكوين على مستوى إسداء الخدمات و إيجاد الحلول
يجب أن ينحصر دور الإدارة الأساسي في إسداء الخدمات لصالح المواطن. و هي مطالبة في هذا بتقديم خدماتها لصالح المواطنين بالتساوي، دون اعتبار لانتماءاتهم الجنسية أو العرقية أو السياسية… يجب أن يتم إسداء الخدمات الإدارية لكل المواطنين بنفس الطريقة.
أما عن العنصر البشري في القطاع المالي، فنجد مجموعة من الموظفين السامين في الدولة التونسية، و الذين تحولوا إلى القطاع المصرفي الخاص، أين تمكنوا من تحقيق نتائج ممتازة جدا. و بالتالي المشكل ليس في الأشخاص بل في طريقة تسيير الإدارات، و هذا ما يبرره أيضا خروج اطاراتنا السامية للعمل بالخارج، حيث تمكنوا من تحقيق نتائج جيد و طيبة جدا.
لم تعد الإدارات قادرة على حل مشاكل المواطنين، بسبب سوء تنظيمها الداخلي، و عدم احترام تسلسل الموظفين فيها..
من جهة أخرى نجد أن أجور الموظفين بالبنوك العمومية متواضعة جدا، و لكم أن تسألوا عن أجر المسؤول الأول في العديد من البنوك العمومية، لتكتشفوا مدى زهده و تدنيه!
تزخر الإدارة التونسية بالعناصر البشرية الممتازة، و لكن تبقى هذه العناصر في حاجة إلى المزيد من التكوين، خاصة على مستوى الرقمنة و الإستراتيجيات، و ذلك من أجل أن يصبح الإداري قادرا على إيجاد الحلول بنفسه.