صدر بيان عن حزب قلب تونس بتاريخ 21 جانفي 2021 ردا على بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، المتعلق أساسا بمسألة إيقاف رئيس الحزب السيد “نبيل القروي” حيث أن جمعية القضاة التونسيين، استغربت واستنكرت ما أدلى به السيد “راشد الغنوشي” لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 إذ صرح رئيس مجلس نواب الشعب أن القروي بريء من كل التهم المنسوبة إليه. في حين أن القضية لا تزال قائمة، و القضاء لم يقل فيها بعد كلمته الأخير… و قد اعتبرت جمعية القضاة هذا التصريح في بيانها، بأنه ضغط على القضاء و قراراته، رافضة كل التصريحات التي يمكن أن تصدر في شأن هذه القضية، معتبرة أن مثل هذا التدخل فِيه ما فِيه من التوجيه السياسي للقضاء. كما ذكّرت الجمعية بمبدأ الفصل بين السلط كي لا تتدخل أي سلطة ثانية في عمل القضاء و القضاة، أو محاولة التأثير عليها..
وتم اختتام هذا البيان بالتشديد على ضرورة ممارسة قضاة القطب الاقتصادي والمالي لمهامهم بكل استقلالية و حيادية و نزاهة… من أجل مكافحة الفساد بكل أمانة و ردعه تغليبا للمصلحة الوطنية، و خدمة للديمقراطية، و قد أثار هذا الكلام حفيظة القائمين على حزب قلب تونس ليصرحوا في بيانهم أن رئيس حزبهم ليس بالمسجون، و إنما هو تحت التوقيف التحفظي، و لا شيء يدينه إلى حد هذه اللحظة، و الحزب يثق في القضاء التونسي ثقة عمياء، و لكنه يستنكر و بشدة ما جاء في الفقرة الخامسة من بيان جمعية القضاة التونسيين، التي تم الحديث فيها عن استقلاليّة وحياد ونزاهة ونجاعة قضاة القطب الاقتصادي و المالي و ما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة… هذا و يصرح البيان بأن مثل هذا الكلام “محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا فضلا – وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة”.
أم عن تصريحات السيد راشد الغنوشي، التي برء فيها ذمة نبيل القروي من ما نُسِب إليه من قضايا، فقد اعتبرها بيان قلب تونس مجرد آراء شخصية، لا تعبر إلا عن موقف المتلفظ بها. و عاب بيان قلب تونس في خاتمته على جمعية القضاة التونسيين، تدخلها في قضية السيد “نبيل القروي” داعين إلى عدم إقحام القضاء في أي نوع كان من التجاذبات، حتى يبقى مراعيا لحقوق الإنسان و محافظا على استقرار البلاد.
بلال بو علي
