ما يهمني كخبير محاسب هو تدقيق الموازنة، و عليه فمرجعنا الأساسي هو سنة 2010. و قد ارتفعت نسبة التداين منذ سنة 2010 إلى يومنا هذا ب70 مليار دينار، و هذه الزيادة المهولة تعود لتدهور كل الأوضاع، و قد شهدنا استهلاكا تاما لكل ما تم تكوينه منذ الإستقلال. و بالتالي فكل الميادين في حاجة ماسة إلى الاستثمارات، سواء الطرقات أو المدارس أو المستشفيات… حيث أن هذه المنشئات لم يتم التوسع فيها منذ عقود…
هذا التشخيص يصف بدقة كل المشاكل التي نعاني منها اليوم. و لكن رغم كل هذا يجب أن نظل متفائلين، ذلك أننا ملزمون بإيجاد الحلول. و الحلول موجودة، و يجب اللجوء إليها في أقرب وقت.. ذلك أن نسبة التداين مقبلة على الإرتفاع، و نحن مجبرون على الإقتراض، لأن مدة العشر سنوات المنقضية، مثلت في جلها مصاريفا، دون وجود مداخيل هامة قادرة على تغطية هذه المصاريف.. و بدون اقتراض لن يتم خلاص أجور العمال و الموظفين، و المتقاعدين و غيرهم… و بالتالي لا مفر من الإقتراض.
الخروج من الأزمة لن يكون ممكنا إلا من خلال وضع خطة محكمة و رسم طريق واضحة المعالم
الخروج من الأزمة ممكن عن طريق وضع خطة ناجعة للسنوات القادمة، و يجب على هذه الخطة أن تكون قادرة على التحكم في المصاريف من خلال التخفيض في الكم الهائل للأعوان العاملين بالوظيفة العمومية، ثانيا يجب توجيه الدعم فقط إلى من يستحقه، ثالثا يجب إيجاد حل لمسألة العجز الخارجي، حيث بلغت نسبة النمو 0% و بالتالي يجب التشجيع على الإستثمار الخارجي، من خلال الحفاظ على الكفاءات التونسية، بحيث يكون الإستثمار فرصة لعمل تلك الكفاءات داخل أرض الوطن، بدل السفر إلى الخارج و عدم الإنتفاع من الكفاءات التونسية.
كما يجب جلب مشاريع الطاقة المتجددة، و دفع عجلة التنمية الإقتصادية عن طريق استرجاع نسق الإستثمار الخارجي، و عليه يجب احتضان رجال الأعمال التونسيين، و الكف عن شيطنتهم، و تركيز خطاب سياسي غير مشنج.
ضرورة بعث مشاريع يقع الإستثمار فيها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، مع العلم أن مثل هذه السياسة لن تكون مكلفة بالنسبة للميزانية.