أرجع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي، في تصريح لموزاييك الاثنين 18 جانفي 2021، تعطيل استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج إلى عدة عوامل أبرزها أن اللجنة المكونة منذ 26 مارس 2011 لمدة أربع سنوات تحت إشراف محافظ البنك المركزي لم تحقق نتائج تذكر ليتم لاحقا إصدار مشروع قانون لإحداث لجنة جديدة سنة 2015 للاشتغال على هذا الملف، بعد 11 اجتماعا إلا أن هذا مشروع إحداثها تم رفضه من وزراء حزب نداء تونس في مناسبتين لتزامن صدوره مع قانون المصالحة الوطنية ورفضهم في ذلك الوقت أي مشروع قد يشوش على مبادرتهم حسب تصريحه.
”وزراء نداء تونس رفضوا التوشيش على مشروع قانونهم حول المصالحة”
وأضاف حاتم العشي أنّ تحويل هذا الملف على المكلف العام لنزاعات الدولة الذي لا يملك إمكانيات للاشتغال عليه من الأسباب التي أوقف مسار هذا الملف رغم محاولته شخصيا وهو على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بإرسال المكلف العام إلى دول سويسرا وكندا وفرنسا وتمكنهم من الحصو لعلى الموافقة بتمديد تجميد التصريح بإعادة أموال عائلة بن علي لخمس سنوات كاملة. وأعتبر حاتم العشي أن على الدولة التونسية اليوم إرسال طلب للتمديد الإداري لإيقاف تنفيذ إنهاء التمديد في التجميد على أموال عائلة بن علي بتعلة خسارة تونس سنة كاملة بسبب جائحة كورونا رغم أن القانون السويسري 18 ديسمبر2015 يمنع التمديد بعد عشر سنوات الذي ينتهي اليوم منتصف الليل داعيا إلى إبلاغ المحامي السويسري المتحدث باسم تونس إلى الإسراع بهذا القرار لأنه يمكن لعائلة بن علي سحب أموالهم .
”وزراء ذو استعمال واحد بأملاك الدولة أعاقوا عملهم على الملف”
وأشار العشي أن هناك قرارا قضائيا بخصوص 60 مليون فرنك سويسري ليس عليه أي إشكال ولا تنطبق عليه مسألة التجميد الإداري معتبرا أن الأمل الوحيد للدولة التونسية لازال قائما للتحرك. وأضاف أن من الأسباب الأخرى لتأخر تقدم هذا الملف هو تداول قرابة 10 وزراء أملاك دولة من 2011 إلى اليوم على الوزارة ومن بينهم الوزيرة الأخيرة التي عملت فقط لمدة 4 اشهر والوزير الحالي رغم انه قاضي فاضل الا انه سيصعب عليه العمل على الملف معتبرا أن أكبر مشكل عرقل مسار استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج هي التحويرات المتتالية التي جعلت وزراء الحكومة ذوي استعمال واحد، حسب قوله، أو ما عبّر عنه بـوزراء Jetable”، حسب تعبيره .
هناء السلطاني
