بالتزامن مع تلقي عدد من المتطوعين لجرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد بمركز أبحاث في سياتل الأمريكية، يواصل الوباء انتشاره في العالم مسجلا إصابات ووفيات جديدة.
وأقرت العديد من البلدان الحجر الصحي على مواطنيها وعلى مدن بأكملها، كما اتخذت السلطات التونسية العديد من التدابير والإجراءات والخطوات لمكافحة العدوى والوقاية من تفشي فيروس كورونا على غرار حظر التجول ومنع التجمعات وغلق المقاهي ومنع الشيشة.
كما اتخذت العديد من الإجراءات المتعلقة بتقليص عدد ساعات العمل وإقرار توقيت إداري جديد لتخفيف الضغط والازدحام في وسائل النقل العمومي، وقد أقرت رئاسة الحكومة في هذا الإطار أمرا حكوميا ينص في فصله السابع أنه بإمكان رؤساء الهياكل الإدارية، على ألا تقل خطتهم الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، الترخيص لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر العمل عن بعد وذلك بالنسبة للأعمال التي لا يتطلب تأمينها التواجد الفعلي بمقرات العمل.
وتتم متابعة أداء العمل عن بعد بشكل يومي. كما يمكن الترخيص لبعض الأعوان في العمل بمقر إقامتهم.
فيما ينص الفصل الثامن على التزام الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة.
ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في إسداء بعض الخدمات الإدارية أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.
وعلى كل الهياكل العمومية العمل على إنشاء وتطوير خدمات إدارية على الخط، ويتعين عليهم إعلام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بها.
