السيد رضا الأمين: رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين
في البداية اريد الحديث عن امرين هامين أولهما يتمثل في قول ان المحامي لديه الحق في المرافعة في الأمور الخاصة بالمستشارين الجبائيين ولكن هناك رأي من المحكمة الإدارية في هذا الموضوع عدد 495 لسنة 2012 ينص على ان قانون المحاماة لسنة 2011 لم ينسخ قانون المستشارين الجبائيين بمعنى انه رأي استشاري من المحكمة الإدارية في الموضوع فهل ان مرسوم المحاماة ينسخ أولا ينسخ قانون المستشارين؟ والاجابة كانت واضحة وقانون المستشارين لم ينسخه مع العلم وان القانون صدر سنة 1960 وقانونا نحن نرافع في القضايا التي تفوق 25 الف دينار.
وثانيا أتوجه بالشكر الى السيد وزير العدل لأننا طالبنا منذ عدة سنوات بان الخبرة القضائية والتي عندما يستهدف الشخص الى مراقبة جبائية نجد فقط المحاسبة فطلبنا إضافة الجباية الى جانب المحاسبة واستجاب وزير العدل بعد مدة وأفضى انتظارنا لصدور قرار من وزير العدل ينص فيه ان التصرف في المحاسبة اصبح لوحده والجباية لوحدها ونحن طالبنا حاليا رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف بكامل تراب الجمهورية وسيتم حاليا في الجباية تعيين المستشارين الجبائيين وفي المحاسبة المحاسبين وفي الوقت الذي لا يوجد في تلك المحكمة يمكنه ان يعيّن ولكن الأولى هم المستشارين الجبائيين في الاختبارات العدلية في الجباية.
وبالاضافة الى ذلك أتوجه بالشكر الى وزارة المالية والتي ساعدت كثيرا المستشارين الجبائيين إلا انه هناك أطراف اخرى قامت بتعطيل مشروع القانون كهيئة الخبراء المحاسبين والتي أصدرت بيانا بيّنت فيه ان مجلس هيئة الخبراء المحاسبين يتابع بانشغال كبير محاولة تمرير مشروع القانون الأساسي للمستشارين الجبائيين ويعلم كافة الزميلات والزملاء ان المجلس بصدد التحرك للحيلولة دون تمريره لما يشكله من ضرر بالغ على الاقتصاد الوطني ومصالح المهنة. ويؤكد المجلس انه قام ومنذ مدة باتصالات مع عديد الأطراف المعنية لتوضيح المخاطر التي يمثلها مشروع هذا القانون علة مستقبل مهنة الخبراء المحاسبين وخاصة المصلحة الوطنية العامة.
وهنا اريد الإشارة اننا كمستشارين جبائين لم نتسرع في تقديم مشروع القانون المنظم لمهنتها فالموضوع مرّ عليه اكثر من عشرين سنة فقد تمّ طلب تنظيم المهنة وجاء الرد بأنه هناك تداخل بين المهن في حين ان مهامنا واضحة و تتمثل في الاستشارات الجبائية والقيام بالتصاريح الجبائية وتمثيل المطالب بالضريبة امام الإدارات الجبائية والمحاكم ألا ان الخبير المحاسب و المحاسب يريدان القيام بالتمثيل واجابات وزارة المالية تبين انه ليس لديهم الحق ولسنا نحن من يقول ذلك وإنما قانونهم هو الذي يمنعهم من القيام بذلك فهم لا يستطيعون ان يمثلوا المطالب بالضريبة امام إدارة الجباية والمحاكم.
وعموما اريد القول ان علاقتنا طيبة مع الخبراء المحاسبين والمحاسبين إلا انه فيما يخص مؤسسة المستشارين الجبائيين يمكن ان يكون فيها خبير محاسب فالإجابة موجودة في رأي استشاري من المحكمة الإدارية بتاريخ 19 جانفي 2015 انه لا يمكن ان يكون بها إلا مستشارين.
