السيد محمد صالح العياري: مستشار جبائي
سنتحدث اليوم عن الامتيازات الممنوحة للتنمية الجهوية وهنا اريد التوضيح ان تنمية الجهات الداخلية لا تتطلب فقط الامتيازات الجبائية والمالية وإنما يوجد كذلك عناصر أخرى هامة أكثر من الامتيازات والتي تتمثل في البنية التحتية والإدارة العصرية المتطورة واليد العاملة الكفؤة والسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي… وكل هذه العناصر هامة لدفع الاستثمار في الجهات الداخلية.
وإضافة الى ذلك وعندما تهيئ الدولة المناخ الملائم للاستثمار فعندما نزيد على ذلك الامتيازات المالية والجبائية، سيقوم المستثمر باستثماراته في ظروف طيبة ومريحة.
وفيما يتعلق بالامتيازات وبالنسبة للمؤسسات فردية كانت او جماعية في شكل شركات والتي تنتصب داخل المناطق الجهوية، يوجد امر حدد المناطق الجهوية وقسمها الى مجموعتين وفي المجموعة الأولى يمكن للمستثمر طرح الأرباح المتأتية من النشاط بالنسبة للشركات والأشخاص الطبيعيين طرح كلي من قاعدة الضريبة وبالتالي لا يدفع أي مليم إذا كان في المجموعة الأولى خلال الخمس سنوات الاولى.
واذا كان في المجموعة الثانية والتي تشمل الشمال الغربي باجة وجندوبة وسليانة والكاف ثم الوسط لتشمل القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وكل هذه الولايات بمعتمدياتها موجودة في المجموعة الثانية وبالتالي يمكن للمستثمرين المنتصبين في هذه الجهات طرح المداخيل والارباح كليا من قاعدة الضريبة لمدة عشر سنوات، ونحن في مجلة التشجيع على الاستثمارات كانوا ينتفعون ب50 بالمائة وبعد قانون الاستثمار الجديد وقانون الامتيازات الجبائية اللذان دخلا حيز التنفيذ بداية من غرة افريل 2017 أصبحت المؤسسات التي في شكل شركات وبالتالي الذوات المعنوية تدفع الضريبة الى حدود 10 بالمائة فقط فقد تم التخفيض في نسبة الضريبة الى حدود 10 بالمائة بعد العشر سنوات الأولى وذلك بصفة مسترسلة في الزمن.
وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم جدول الضريبة التصاعدي يمكنهم طرح ثلثي المداخيل وإخضاع الثلث المتبقي فقط للضريبة بصفة متواصلة في الزمن.
ويتمثل الامتياز الثالث في انه إذا كان لديك مبلغ مالي وتريد استثماره فان أحسن استثمار يمكن القيام به هو الاكتتاب في راس مال شركة جديدة محدثة او تساهم في الترفيع في راس مال شركة منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية ويمكنك طرح كامل المبلغ المعاد استثماره من قاعدة الضريبة بدون الضريبة الدنيا.
ومن جهة أخرى، وبالنسبة للأرباح الموزعة اليوم وحسب التشريع الجبائي كانوا معفيين وابتداء من سنة 2014 أصبحت خصم من المورد في حدود 5 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبالنسبة للأشخاص المعنويين غير خاضعين للخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة.
وبالنسبة للامتياز الرابع، فنسمع دائما عن TFP والذي هو معلوم التكوين المهني والذي هو بنسبة 2 بالمائة بصفة عامة و1 بالمائة للصناعات المعملية على مجمل الأجور بما في ذلك الامتيازات العينية foprodi وهو المساهمة في صندوق بالسكن لفائدة الاجراء وهي أيضا 1 بالمائة من مجمل الأجور فإذا كانت تنتصب داخل مناطق التنمية الجهوية فالمؤسسة تصبح معفاة من معلوم التكوين المهني ومن هذه المساهمة.
وفي هذا الإطار وإذا كانت شركة خارج مناطق التنمية الجهوية وستدفع المعلوم عن التكوين المهني، فاذا كانت ستقوم بتكوين لعملتها يمكنها استرجاع جزء من مبالغ التكوين وطرحها من المعلوم على التكوين المهني وبالتالي حتى نشجع الشركات على تكوين اعوانها فان المعلوم على التكوين المهني يمكن استرجاع جزء من المبالغ المدفوعة بعنوان تكوين أعوان الشركة.
والامتياز الخامس الذي يمكن ان نتحدث عنه يتمثل في التجهيزات، فاذا كانت شركة منتصبة داخل المناطق الجهوية او في أي منطقة أخرى وبالنسية للشركات بصفة عامة فإذا قامت بجلب معدات او تجهيزات من الخارج ليس لها مثيل مصنوع محليا يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الى 7 بالمائة.
وإذا كانت مؤسسة منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية يمكنها الانتفاع بهذا الامتياز و الاعفاء كليا من المعاليم الديوانية والتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة الى 7 بالمائة بشرط ان تكون هذه التجهيزات ليس لها مثيل مصنوع في محليا.
وإذا اقتنت الشركة معدات من السوق المحلية وإذا كانت محدثة جديدا فالتجهيزات التي يقع اقتناؤها لا تخضع بتاتا للأداء على القيمة المضافة وبالتالي بتوقيف العمل على الأداء على القيمة المضافة وإذا دخلت دور النشاط الفعلي وبعدها بدأت باقتناء التجهيزات يمكنها في هذه الحالة الانتفاع بالتخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة الى 7 بالمائة.
