ثرية التباسي: منظمة الدفاع عن المستهلك
اكثر من 60% من المعاملات المالية تتم خارج سوق الجملة
في الحقيقة تعتبر مسالك التوزيع معضلة الاقتصاد الوطني والاقتصاد الموازي، لما تسببه من انخرام الاقتصاد، ويمكن أن نلخص مشاكل المستهلك التونسي وانهيار المقدرة الشرائية، في مشكل مسالك التوزيع الغير مقننة.
في ذات الإطار انطلقت منظمة الدفاع عن المستهلك بالشراكة مع وزارة الصحة منذ ايام في خوض حملة لمراقبة السوق، بالتزامن مع رأس السنة، خاصة في ما يتعلق بالمرطبات والغلاء المشط للأسعار، بالإضافة إلى فقدان بعض المواد الأساسية منها ” البيض والسكر والحليب والزيت المدعم”، وما لاحظناه أن هذه المواد متوفرة بصفة طبيعية لدي النزل والمقاهي والمطاعم، ومن جهة أخرى تعاني الطبقة الوسطى من معضلة عدم قدرتها على توفير حاجياتها الأساسية.
وفي علاقة بسوق الجملة لاحظت المنظمة معاناة الفلاح والمتمثلة خصوصا في عدم قدرته على الولوج لسوق الجملة، واضطراره الى بيع منتجاته بأسعار منخفضة، جراء استحواذ الوسطاء على السوق لتصل المنتجات للمستهلك بأسعار مرتفعة تتضاعف اكثر من اربع مرات، وكل هذا يعود لمسالك التوزيع الغير مقننة والعشوائية.
ومن ذلك قدمت منظمة الدفاع عن المستهلك جملة من الاقتراحات للحد من هذه الظاهرة منها، بعث نقاط تجميع للفلاحة لضمان دخول المنتوج الفلاحي للسوق دون وساطة، ليصل المنتوج للمستهلك بأسعار معقولة وفي المتناول.
ومن جهة أخرى رغم كل الإنجازات ورغم كل الإصلاحات الا ان اكثر من 60% من المعاملات المالية تتم خارج سوق الجملة عبر مسالك توزيع غير مقننة وهذا يثبت غياب الدولة وغياب المراقبة الجدية للقطاع، فمن غير المعقول أن يستعمل ” الهباط ” في سوق الجملة ” مبرد “، نحن نعرف مواقع الخلل ومع ذلك نتجاهلها، لينتج عن ذلك انفلات تسبب في معاناة الفلاح من الناحية المادية والتأهيل.
هناك انواع من المنتوجات مفقودة من سوق الجملة، اليوم تونس تعيش صيحة فزع من أهل المهنة يدفع ثمنها المستهلك، وبالتالي لا يكفي معاقبة المخل فقط بخطية مالية كان ادمجها ضمن مصاريفه.
