زوبعة منتظرة أحدثتها استقالة السيد ‘الفاضل عبد الكافي’ من وزارتي التنمية و المالية
و امام أهمية المؤسستين و بعد ادراك الفاعلين في المجتمع المدني اهمية الفرصة التي تتاح لهم لمد ايديهم على قطاع مهم يجد ‘الشاهد’ نفسه امام خيارات أحلاهم مر
أولا :
لعل مازلنا نتذكر الموقف الشهم الذي وقفه السيد ‘حسين الديماسي’ و كان أول من حذر من مغبة السير قدما في مقاربة الترويكا و اغراق البلاد في التداين من أجل مصاريف موظفيه و السؤال المطروح اليوم هل يستنجد ‘الشاهد’ بالديماسي ليستعمله كورقة أولا للضغط على اتحاد الشغل بما أنه من اكبر الناس دراية لسياسات اتحاد العام التونسي للشغل؟ وثانيا ليضخ دما جديدا و يقع تصحيح المسار المالي للبلاد و هذا مستبعد جدا .
الحل الثاني :
يتمثل في تأكيد اشراف السيد ‘فيصل دربال’ الذي شغل في المدة الأخيرة منصب مستشار لدى رئيس الحكومة
و كان المشرف الفعلي على دواليب وزارة المالية و لكن تبقى حظوظه ضئيلة بما ان يلاقي معارضة من احد النافذين في حزب نداء تونس لعدم امتثاله لمطالبه .
و يعد السيد ‘فيصل دربال’ من اكثر الخبراء دراية بخبايا المالية العمومية .
اما ثالثا :
‘رضا شلغوم” هو حاليا رئيس الحكومة و سبق له و إن اضطلع بعديد المهام آخرها مستشارا لدى رئيس الحكومة ، كما سبق له إدارة وزارة المالية و حقق أرقاما قياسية خاصة في ميدان استخلاص الديون ( لم يتوانى عن مراسلة صخر الماطري في مقر إقامته بقصر قرطاج أيام بن علي) وله علاقة وطيدة مع اليسار التونسي بما انه من مؤسسي الوطد الموحد.
رابعا و اخيرا :
الإستنجاد بالجيل الجديد و المتمثل في شخصية ‘خالد الزريبي’ الرئيس السابق لبورصة تونس و السيد ‘عادل قرار’ المدير العام الحالي للكرامة القابضة و الرئيس السابق لجمعية وسطاء البورصة .
و لكن جاء قرار تعيين السيدة ‘لمياء الزريبي’ على رأس المعهد الوطني للإحصاء كرسالة ان جناح حافظ بنداء تونس مازال نافذا .
