تناول مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر الجمعة، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشروع قانون المالية والتوازن العام لميزانية الدولة لسنة 2017، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكد نفس المصدر أخذ مشروع قانون المالية للسنة القادمة بالاعتبار الإجراءات المتعلقة بتجسيم برنامج الحكومة الذي أعلن عنه الشاهد هذا الأسبوع.
ويرمي البرنامج إلى “تحسين البنية التحتية والنهوض بمقومات العيش الكريم ودفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة والارتقاء بأداء الإدارة العامة للجباية علاوة على الإجراءات الأخرى الكفيلة بدفع نسق النمو والاستثمار وإدماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية وتبسيط المنظومة الجبائية وضمان انسجامها وتناغمها وتحقيقها للعدالة الجبائية”.
كما نظر المجلس في السبل الكفيلة بضمان توازن ميزانية الدولة بترشيد نفقاتها وتعبئة الموارد الضرورية لها بما يمكن من حصر العجز في مستويات مقبولة مع حرص على ضمان توافق جميع الأطراف حول هذا المجهود الاستثنائي دون المس من المقدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وأكد المجلس أن هذه التوازنات تبقى رهينة المسار التفاوضي مع الأطراف الاجتماعية للتحكم في كتلة الأجور وضمان بقائها في حدود نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي بما يمكن من تعبئة الموارد الخارجية لضمان التوازن العام للميزانية في ظل الضغوطات المسلطة عليها.
المصدر: موزاييك أف أم
