تغطية: هاجر عزّوني
تصوير: رحاب الزّرعي
على هامش ندوة صحفية بمدينة العلوم بتونس حول «تداعيات مشاريع القوانين المتعلّقة بالتهيئة الترابية والعمرانية والبعث العقاري بتونس»، صرّح إلياس بالآغا رئيس جمعية «معماريون مواطنون» أنّ هذه القوانين تفسح المجال للباعثين الأجانب على حساب نظرائهم التونسيين مؤكّدا أن هذا ظلم في حق الباعث التونسي خاصة من خلال الشروط المفروضة عليه وتقييده على عكس الباعث الأجنبي.
وأشار رئيس الجمعية في تدخّله إلى تأثيرات بعض المشاريع الكبرى على غرار مشروعي «مدينة تونس الاقتصادية» و «ميناء المياه العميقة بالنفيضة» مستعينا بذلك على دراسة مفصلة تمّ عرضها بالقاعة أثناء الندوة.
كما عبّر بالآغا عن تخوّفاتهم من انجاز هذه المشاريع وخاصة «مدينة تونس الاقتصادية» على أرضية غير قابلة للبناء «سبخة» ونتائجه الوخيمة علما وأنّ تكلفته تقدّر ب950 دينار للمتر الواحد وتبلغ كلفة الاستثمار الجملي حوالي 90 مليار دينار أي ضِعف الناتج الوطني الخام وكلفة استثمارية لموطن الشغل بـ360 ألف دينار وخصوصا كلفة بناء تهيئة وبنية تحتية للمتر المربع المشيد بـ1000 دينار .
وأضاف بالآغا أنّ هناك سعي دؤوب للوبيات داخل الوزارات المعنيّة لفرض انجاز هذا المشروع وبسط نفوذ الباعثين الأجانب على حساب نظرائهم التونسيين مؤكّدا على مراسلتهم المتكرّرة للجهات الحكومية لإبراز مخاطر مثل هذه المشاريع.
وأفاد أنّ حملة «آسف أرض تونس وسيادتها ليست للبيع» هي حملة تحسيسية لإبراز المخاطر المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع الكبرى المزمع إنشاؤها كما أنّ الأراضي التونسية ملكا لشعبها لا للأجانب بتعلّة الاستثمار.
وفي نفس السياق، أكّد الخبير الاقتصادي معز الجودي على وجوب وجود ضمانات بمبلغ 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع لأنها تتطلّب مبالغ ضخمة وبالتالي تفادي الخسارة مثلما حدث مع مشروعي «سما دبي» و «أبو خاطر» مؤكّدا على مبدأ السيادة الوطنية.
وأضاف الجودي أنّ الحوكمة هي مبادرة لضمان الحق العام وحقّ الدولة.
كما بيّن الأمين العام لحزب المسار سمير الطيب في مداخلته إلى سيطرة وتغوّل الإدارة على ملفّات بعث المشاريع الكبرى دون غيرها من المصالح.
وأشار إلى تغييب الجانب القضائي في هذه المسائل والهيمنة المطلقة للإدارة لتكون هذه الأخيرة طرفا وحكما في نفس الوقت ممّا يضعف جانب الحوكمة الرشيدة.
كما تطرّق سمير الطيب إلى تعمّد تغييب الهياكل المهنية بالإضافة إلى غياب الإرادة الجماعية من حكومة وأحزاب سياسية ومكوّنات مجتمع مدني ممّا يؤدّي إلى أزمة الحوكمة لذا وجب التنصيص على حوكمة النظام السياسي على حدّ تعبيره والبحث عن بديل من خلال حوار وطني يشارك فيه كل الأطراف المدنية والسياسية والتفكير في صبغة جديدة للحكومة كحكومة إنقاذ خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.
