يعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن ما أفضى إليه المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس الفارط المخصص لقطاع الصيد البحري من نتائج لا ترتقي لانتظارات المهنيين ولا يستجيب للمطالب التي رفعوها وأن ما انبثق عنه جاء مخالفا للوعود التي أطلقتها رئاسة الحكومة لدى اجتماعها بأعضاء المكتب التنفيذي يوم الخميس 3 سبتمبر 2015.
وإذ يحمل المهنيون الحكومة مسؤولية عدم اتخاذ جملة من القرارات المباشرة لحماية ثرواتنا السمكية وترشيد استغلالها ومعالجة التلوث البحري في مختلف الجهات وكذلك تحسين الظروف الاجتماعية للبحارة ومراجعة النصوص المنظمة للقطاع بما يطوّر أداء هذه المنظومة وهي الاقتراحات التي سبق لهياكل المنظمة الفلاحية أن رفعتها بصفة رسمية للوزارة، فإن الاتحاد يؤكد أن هذا النهج من التعاطي الحكومي – ما زال للأسف متواصلا- في تهميش القطاع والتغاضي عن المشاغل الحقيقية للعاملين فيه.
وإذ ينبه الاتحاد إلى تفاقم حالة الاحتقان التي تعيشها مختلف موانئ الصيد البحري فإنه يدعو كافة هياكله القاعدية والجهوية والمركزية لبرمجة التحركات المناسبة للتعبير عن رفضهم لهذا التهميش والإهمال.
هـاجر عزوني
