أكد وزير المالية سليم شاكر في تصريح ل وات أمس أن قانون المالية لسنة 2016 سيعتمد على ثلاث ركائز أولها تحقيق نسبة نمو تعادل 2،5 بالمائة والمحافظة على نسبة تداين معقولة.
وتتمثل الركيزة الثانية وفق الوزير في ضبط سعر 60 دولار للبرميل من النفط فيما تتعلق الركيزة الأخيرة بجعل معدل سعر صرف الدينار في حدود 970،1 دينار مقابل الدولار.
وبين شاكر خلال ملتقى انتظم بضفاف البحيرة ببادرة من الغرف المشتركة التونسية الفرنسية والتونسية السويسرية والتونسية الايطالية والتونسية البريطانية والتونسية الألمانية أنه سيتم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى مكتب مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر 2015.
وأشار عضو الحكومة خلال نفس التظاهرة التي التأمت تحت عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2016 أي تأثير على الاستثمار في تونس أن المشروع يحمل إجراءات خاصة بتعصير الديوانة التونسية.
وقال أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تبسيط المعاملات مع هذا الهيكل وتسهيل عمل المؤسسات والشركات الناشطة في تونس والتقليص من الاداءات الجمركية.
وتتضمن هذه الإجراءات التخفيض من المعاليم الديوانية إلى مستوى 0 بالمائة بالنسبة لتوريد التجهيزات والموارد الأولية و20 بالمائة لبقية المواد.
ويشمل مشروع تعصير الديوانة الذي سيتم الانطلاق في تنفيذه ابتداء من غرة جانفي 2016 المنظومة المعلوماتية ودعم اللامركزية من خلال تعميم الإدارات الجهوية للديوانة في كامل ولايات الجمهورية.
ويتضمن مشروع الإصلاح أيضا تطوير مهارات الموارد البشرية للديوانة عبر التكوين علاوة على اقتناء التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل أعوان الديوانة خاصة بالموانئ ونقاط العبور.
وقال المسؤول أنه سيتم العمل خلال السنة المقبلة على التخفيض من المعلوم على الاستهلاك الذي يتسبب في مشاكل تتعلق بالتهريب وتوسع السوق الموازية بالنسبة ل95 بالمائة من المواد الموجودة على مستوى السوق.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 إجراءات لمكافحة التهريب والاقتصاد الموازى الذي بات يمثل حوالي 50 بالمائة من مجمل الاقتصاد والنزول بهذه النسبة إلى مستوى 20 بالمائة وفق ما تقدم به شاكر.
وينص المشروع في ما يهم الإصلاح الجبائي الذي انطلق منذ سنتين على اعفاء الأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 0 و5000 دينار من الضريبة على الدخل وهو إجراء كلف الدولة بين 400 و500 مليون دينار.
وشدد الوزير على أن الحكومة تطمح إلى إرساء منظومة بنكية جديدة وقوية بعد إتمام إصلاح القطاع البنكي مشيرا إلى أن مجلسا وزاريا سينظر قبل موفى أكتوبر 2015 في مشروع للقانون الأساسي للبنك المركزي ليتم رفعه لاحقا إلى مجلس نواب الشعب.
وقال رئيس الغرفة التونسية الألمانية رؤوف بن دبة في تصريح ل وات أن هذا الملتقى يأتي استعدادا للقاءات ستعقدها الغرفة أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2015 بمدينة شتودغارت مع رجال أعمال ومستثمرين من ألمانيا.
وأوضح بن دبة أن الإجراءات التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016 ستكون العامل الأساسي في استقطاب المستثمرين الأجانب وفى الحد من نزيف مغادرة المؤسسات الأجنبية لتونس.