تعتزم البنوك التونسية العمومية والخاصة ايقاف صرف مقطعات مالية مسبقة من أجور الموظفين الشهرية في شكل تسبيقات التي تعرف لدى التونسيين بمصطلح “الروج”.
وفي هذا الاطار، أكدت مصادر بنكية اليوم الاثنين 21 جويلية 2014، بان الإدارات العامة لعدد من البنوك الخاصة ومنها العمومية أيضا وجهت هذا الشهر إنذارات وتنبيهات رسمية إلى رؤساء فروع البنوك والمسؤولين لإحكام التصرف وفرملة عمليات السحب ، التي تجاوزت حدود المسموح به ما بعد الثورة بسبب غلاء الأسعار وكثرة النفقات المعيشية.
ودعت الإدارات العامة مؤخرا إلى القيام بعمليات جرد للحسابات البنكية التي تجاوز أصحابها هامش السحب “من الروج”، أي ان العملية أصبحت شبيهة بإدراج هؤلاء في قائمة حمراء تمنعهم مستقبلا من الانتفاع بأي قسط مالي على حساب الشهرية إلا بعد تسوية وضعياتهم وامتصاص “الروج” وعودة الحساب البنكي للشخص إلى حجمه الطبيعي لمدة ثلاثة اشهر على الاقل في بعض البنوك، وفي البعض الآخر عدم تجاوز السقف المتفق عليه بين البنك والحريف.
وتولت الإدارات المركزية لهذه المؤسسات المالية مراسلة فروعها وتحذير رؤسائها باعتماد خطوات قانونية زجرية وإجراءات تدريبية تجاههم لمنع أي تساهل يسمح بتجاوز المبلغ المحدد لـ”الروج”.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر من البنك المركزي التونسي أن البنك لا يعطي الأوامر للمؤسسات البنكية في هذا المجال ولا يتدخل في نوعية المعاملات المطروحة بين البنك و حريفه، وبالتالي هو لا يحدد نوعية هذه العلاقة المالية، فهو جهاز يرصد الوضع المالي في البلاد بدرجة أولى ويحذّر من الوضع الاقتصادي السائد عندما تقتضي الضرورة ذلك.
وفي هذا الاطار، أكدت مصادر بنكية اليوم الاثنين 21 جويلية 2014، بان الإدارات العامة لعدد من البنوك الخاصة ومنها العمومية أيضا وجهت هذا الشهر إنذارات وتنبيهات رسمية إلى رؤساء فروع البنوك والمسؤولين لإحكام التصرف وفرملة عمليات السحب ، التي تجاوزت حدود المسموح به ما بعد الثورة بسبب غلاء الأسعار وكثرة النفقات المعيشية.
ودعت الإدارات العامة مؤخرا إلى القيام بعمليات جرد للحسابات البنكية التي تجاوز أصحابها هامش السحب “من الروج”، أي ان العملية أصبحت شبيهة بإدراج هؤلاء في قائمة حمراء تمنعهم مستقبلا من الانتفاع بأي قسط مالي على حساب الشهرية إلا بعد تسوية وضعياتهم وامتصاص “الروج” وعودة الحساب البنكي للشخص إلى حجمه الطبيعي لمدة ثلاثة اشهر على الاقل في بعض البنوك، وفي البعض الآخر عدم تجاوز السقف المتفق عليه بين البنك والحريف.
وتولت الإدارات المركزية لهذه المؤسسات المالية مراسلة فروعها وتحذير رؤسائها باعتماد خطوات قانونية زجرية وإجراءات تدريبية تجاههم لمنع أي تساهل يسمح بتجاوز المبلغ المحدد لـ”الروج”.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر من البنك المركزي التونسي أن البنك لا يعطي الأوامر للمؤسسات البنكية في هذا المجال ولا يتدخل في نوعية المعاملات المطروحة بين البنك و حريفه، وبالتالي هو لا يحدد نوعية هذه العلاقة المالية، فهو جهاز يرصد الوضع المالي في البلاد بدرجة أولى ويحذّر من الوضع الاقتصادي السائد عندما تقتضي الضرورة ذلك.
