يوسف الشاهد لمحافظ البنك المركزي: “لا احد دائم في منصبه”..

13 أكتوبر 2017 - 12:00 م

تونس-الاخبارية-وطنية-سياسة-رصد

علق رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء أمس الخميس 12 أكتوبر 2017، في حوار “اجراه مع قناة الحوار التونسي” على أداء محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري والسياسة النقدية لتونس، وقال الشاهد إنه ”لا أحد فوق النقد ولا أحد دائم في منصبه”، مؤكّدا أنه سيتم مراجعة السياسة النقدية التونسية.

وأضاف أنّ الحكومة قررت بداية من سنة 2018 إعفاء كل رجل أعمال أو مستثمر في الجهات من دفع الضرائب طيلة 3 سنوات وذلك في إطار دفع التشغيل في الجهات، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين للتفاعل مع هذه المبادرة.

واَشار الشاهد في ذات السياق أنّ الدولة ستتكفل بالمساهمة الاجتماعية لمدة 3 سنوات لكل شاب يتم تشغيله في إطار الاستثمار في الجهات.

وأوضح الشاهد، أنّ الحكومة ركزت خلال إعدادها لمشروع ميزانية 2018، على الاستثمار الداخلي والنهوض بقطاع التصدير والاهتمام بالشركات الصغرى المتوسطة، مبينا أنه تم بعث صندوق لإعادة هيكلة هذه المؤسسات ودعمها خاصة وأنها تساهم في تكوين النسيج الاقتصادي التونسي والحد من التوريد، حسب تعبيره.

و جدد رئيس الحكومة التزام حكومة الوحدة الوطنية بالمضي في حربها على الفساد، قائلا في هذا الشأن ”إما تونس أو الفساد، وأنا اخترت تونس ولا خيار أمامنا سوى الاستمرار في هذه الحرب“.

وأقر بأن الحملة على الفاسدين التي انطلقت في شهر ماي الماضي شملت إلى حد الآن ”الرؤوس الكبيرة“ وستمتد إلى البقية ممن لا يزالون خارج السجون، ولاحظ أن حكومته هي الوحيدة التي تجرأت على شن الحرب على الفساد“، متابعا قوله ”ضحيا بأنفسنا في مكافحة الفساد“.

وأضاف الشاهد أن الحكومة أطلقت إشارة الحرب على الفساد وعملت على توفير الإمكانيات المطلوبة للمؤسسة القضائية للقيام بدورها في هذه الحرب من خلال إحداث 12 محكمة إدارية في الجهات، مشيرا إلى أن الحكومة مررت في الأسبوع الفارط مشروع قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع والذي يشمل كافة موظفي الدولة.

وقال الشاهد إنه في حال النجاح في تحقيق هذه الأهداف، سيتسنى لتونس الخروج من دوامة الاقتراض وتوفير موارد للتنمية والتعليم والصحة، وفق تعبيره.

وبين رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزارء اليوم، يقوم بالأساس على إعادة توجيه الجباية في اتجاه تحقيق المزيد من العدالة الجبائية بدفع القطاعات المربحة نحو المساهمة الفعلية في مداخيل الدولة حتى تتمكن من توظيفها لفائدة مشاريع التنمية، ملاحظا أن 420 ألف مؤسسة لم تتجاوز مساهمتها للدولة 27 مليون دينار في 2016 ،أي 70 دينار للمؤسسة في السنة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في النظام التقديري الخاص بهذه المؤسسات.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *