هيئة مقاومة الفساد تتلقى 190 مطلب حماية مبلغين..وترفض 6..

7 ديسمبر 2017 - 6:48 م

تونس-الاخبارية-وطنية-سياسة-رصد
دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي المتعلّق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين لتفعيل الفصل 25 المتعلّق بالحماية الشخصية والقانونية للمبلغين مع منحهم الاحاطة النفسية والصحية وتسوية الوضعية.

وأكّدت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 7 ديسمبر 2017 أنها راسلت الجهات المعنية منذ صدور القانون الأساسي لإشعارها بمطالب حماية قدّمها المبلغون ولاتخاذ الاجراءات الضرورية وانها بادرت بتكليف محامين ببعض الملفات المستعجلة أمام باحثي البداية أو مجالس التاديب أو الجهات القضائية بمختلف درجاتها.

وأضافت أنها تلقت إلى حدود أمس الأربعاء 6 ديسمبر 190 مطلب حماية وأن 120 ملفا أحيل على اللجنة المشتركة وان بقية الملفات، وعددها 70 ، تعود إلى اختصاصها الحصريّ .

وأشارت إلى أن اللّجنة المشتركة كانت قد أصدرت 5 قرارات اسناد حماية وقرارا واجدا بالرفض شكلا وأنه تمّ إعلام كلّ الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

واضافت في هذا الصدد أنها أصدرت، في اطار اختصاصها الحصري، 5 قرارات بالرفض أصلا وقرار اسناد الحماية لوزارة تكنولوجبات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

واكدت الهيئة من تلقيها معطيات من 71 هيكلا إداريا فقط مختصّا بتلقي الابلاغ عن شبهات الفساد رغم أن عدد المؤسسات العمومية والمنشآت والجماعات المحلية والبلديات المشمولة بتطبيق أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي يتجاوز الـ 1000 هيكل.

ولفتت إلى انها حثّت الهياكل العمومية على مدّها بالمعطيات المنصوص عليها بالقانون ضمن الفصل 7 منه المتعلّقة بالهياكل الادارية المختصّة بتلقي الابلاغ عن شبهات الفساد المحالة اليه من قبل الهيئة والبحث فيها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *