وحدد بن صالح الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.

وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.

وتأتي هذه التطورات، بعد يوم من “الجمعة الثامنة”، التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة، اعتقلت خلالها السلطات ما لا يقل عن 100 شخص.