صندوق النقد الدولي يحدد محاور الإصلاح الاقتصادي في تونس كالتالي..

10 أكتوبر 2017 - 3:02 م

تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-رصد

أفاد بيورن روتر رئيس بعثة الصندوق الدولي إلى تونس أن ممثلي بعثة الصندوق والمسؤولين عن الملفات الاقتصادية في الحكومة أجمعوا على أن خلق مواطن شغل، واحتواء الدين العمومي، والتصرف الأمثل في كتلة الأجور التي تصنف من بين الأعلى في العالم وتستحوذ على نصف النفقات العمومية، يجب أن تكون محور مجهود كل إصلاح اقتصادي.

وأكّد روتر التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وأوضح المسؤول الدولي أن مشروع قانون المالية الجديد سيركز على التخفيض من العجز في الميزانية من خلال إصلاح جبائي شامل وعقلنة المصاريف غير الضرورية علاوة على تخصيص أكثر موارد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقال روتر إن المناخ الحالي في تونس ملائم ستتيح الاستثمارات القائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحسين البنية التحتية وتوفير التمويلات للمصاريف الضرورية الأخرى في مجالي الصحة والتعليم”.

وأضاف “إن نجاعة منظومة التغطية الإجتماعية وتطوير الحوكمة ومراقبة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مادية وتعصير الإدارة باتت من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة للتقليص من مخاطر الميزانية وجعل الاقتصاد التونسي أكثر تنافسية”.

ولفت إلى أن المناقشات حول السياسات الاقتصادية لتونس، في إطار عقد “تسهيل الصندوق الممدد”، ستتواصل خلال الإجتماعات السنوية للصندوق التي ستنتظم من 13 إلى 15 أكتوبر 2017 بواشنطن.

وكان صندوق النقد الدولي قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس قرضا بقيمة 9.2 مليار دولار، في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، البالغ مدته 4 سنوات. تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط أول على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق الدولي، في 12 جوان 2017، على صرف القسط الثاني من القرض بقيمة 4.314 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المبالغ التي تم صرفها في ظل هذا الاتفاق حوالي 8.628 مليون دولار أمريكي.

ويتعلق الاتفاق بصرف ثمانية أقساط كل ستة أشهر، على فترات منتظمة مرتبطة بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه. وبالتالي يتبقى حاليا صرف ستة أقساط وقد قامت بعثة الصندوق بهذه الزيارة إلى تونس قبل صرف القسط الثالث.

وشدد صندوق النقد على ضرورة التحكم في كتلة الأجور، التي ناهزت نسبة14.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنة الفارطة، ودعا الى تقليصها بنسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

(وات)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *