(شتم امن المطار في طريقه إلى تونس) – حسين الديك يوضح ما حدث له..

12 سبتمبر 2017 - 11:02 ص
تونس-الاخبارية-وطنية-فنون-رصد
بعدما انتشر خبر في مواقع التواصل يفيد أن المغنّي الشعبي السوري، حسين الديك، قد تعرّض بالتهديد والشتائم لعناصر رجال الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال عملية التفتيش الروتينية للمسافرين، نفى الديك ما ورد في هذا الخبر، قائلاً إن ما يتم تداوله في مواقع التواصل “معاكس للحقيقة”.
وفي مقطع مصوّر نُشر في “فايسبوك”، أوضح الديك تفاصيل ما حصل بالقول: “طلب رجل الأمن تفتيش حقيبة الموسيقي الفنان الذي يرافقني، وفيها مجموعة من آلات النفخ القصبية (ناي، ومجوز، وكوله)، وهو يرافقني كما زملائنا في الفرقة الموسيقية دائماً.
وبعد التفتيش قال له إنه ممنوع نقل هذه الآلات في الحقيبة اليدوية، وعليه إيداعها مع الحقائب لشحنها مع باقي الأمتعة”.
وتابع “عندما أخبرناه أنها مجرّد آلات خشبية لا يمكن تركها مع الأمتعة لأنها ستتعرّض للتلف، أصرّ على طلبه.
عندها طلبنا حضور الضابط المسؤول ليحكم بالأمر. وبالفعل، بعد أخذ وردّ، حضر الضابط، الذي وافق بكل ودّ وإحترام على أن ننقلها معنا على الطائرة. وظلّ الحوار والجدل ضمن حدود الأدب واللياقة المطلوبة.
ولو أننا أخطأنا بحق رجل الأمن بأي شكل، لما انتهى الحوار بهذه البساطة. وتشهد على هذا، كاميرات المراقبة في مطار بيروت، التي يمكن مراجعة ما سجّلته”.
وحول الصور التي تم تداولها في مواقع التواصل، والتي تُظهر الديك غاضباً عند نقطة التفتيش، علّق الديك قائلاً “يبدو أن أحد الموجودين في مكان التفتيش أحبّ أن يكون مصدر خبر فني. ولكي يكون الخبر مهماً، لا بد من إضافة بعض المبالغات وبعض الصور. بكل الأحوال، يهمني أن أشدّد أنا الفنان حسين الديك على تقديري واحترامي دائماً لكل رجال الأمن في كل المطارات وخصوصاً في لبنان، الذين يسهرون مشكورين على أمننا أولاً”.
وشهدت مواقع التواصل، الأحد، حالة من الغضب إثر تداول خبر تطاول الديك على رجال الأمن في مطار بيروت، خلال توجهه إلى تونس لإحياء حفل هناك ضمن مهرجان قرطاج.
وطالب العديد من المغردين بمنع الديك من دخول لبنان، وكتب أحد المغردين “حسين الديك نشأ ضمن أجواء ديكتاتورية ومخابراتية، ولذلك فهو يعتقد أن أسلوب الفوقية يمكن ممارسته أينما كان”، وقال آخر “اذا لم يحاسب حسين الديك على إهانته رجال القانون فعلى لبنان السلام”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *