جمعيات تدعو إلى التحقيق في ما جد مؤخرا بمعهد الصحافة

24 أغسطس 2017 - 5:25 م

تونس-الاخبارية-وطنية-تعليم-رصد

دعا عدد من الجمعيات في بيان مشترك اليوم الخميس، إلى مزيد اليقظة لحماية الحريات الأكاديمية واستقلالية الهياكل العلمية والتحقيق في ما جد مؤخرا بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار .
واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان، وهي كل من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية العربية للحريات الأكاديمية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، أن ما جد في معهد الصحافة، محاولة لانتهاك القيم الجامعية وتضليل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحكمة الإدارية قصد إلغاء قرار اتخذته لجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي.
وطالبت في ذات السياق باتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية ضد كل من ثبت تورطه في هذه المحاولات المنافية لأخلاقيات البحث العلمي والتقاليد الأكاديمية والرامية إلى فرض مناقشة أطروحة سبق أن رفضتها لجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي، أكثر من مرة، لإخلالها بمعايير البحث العلمي.
وسجلت الجمعيات، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بتعيين مديرة بالنيابة على المعهد، في انتظار الانتخابات القادمة، وذلك بعد أن تم قبول استقالة المدير السابق التي قدمها على خلفية تطورات هذا الملف وما وصفه في تصريحات صحفية ” بشبهات فساد صلب اللجنة وفي الانتدابات بالمعهد”
وبينت الجمعيات أن معهد الصحافة يعاني من مشاكل عديدة، أصبح إصلاحها وإزالة ما لحق بها من أضرار ناجمة عن الإستبداد السياسي ضرورة قصوى، تتطلب، حسب البيان، تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحريات الأكاديمية والصحفية وعن الحقوق والحريات النقابية وعن استقلالية المؤسسات الجامعية ووسائل الإعلام.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2009 عندما سجل طالب، غير متخصص في الصحافة وعلوم الإخبار ( اختصاص) عربية ، رسالة دكتوراه بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، لكن عند تقديم رسالة البحث للمناقشة، صدر بشأنها تقريرين الأول سلبي والثاني ايجابي مما حدا بالجامعة إلى طلب تقرير ثالث الذي كان سلبيا ومطالبة المعني بالأمر بادخال بعض الإصلاحات على بحثه منذ 2011 غير أنه لم يقم بها مما جعل رسالة البحث ترفض مرة أخرى عندما عرضها للمناقشة سنة 2016.
وكانت لجنة الدكتوراه قررت خلال اجتماع ضم جميع أعضائها يوم 26 أفريل الماضي، بغالبية 6 أعضائها بعدم تمرير البحث أمام لجنة المناقشة، وكان نتيجة ذلك أن تقدم الأعضاء الباقون وهم خمسة باستقالة جماعية من اللجنة وتظلم الطالب أمام المحكمة الإدارية.
وعلى خلفية هذه الأزمة، تقدم مدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار السابق، المنصف العياري، باستقالة، تم قبولها ليتم لاحقا تعيين مديرة على المعهد بالنيابة يوم 11 أوت الجاري.

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *