تقرير دولي يحذّر تونس من “ثورة” بسبب ارتفاع الاسعار ..

14 يناير 2018 - 2:21 م

تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-رصد

حذّر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من اندلاع احتجاجات واسعة في عدد من الدول بسبب الأوضاع الاقتصادية منها تونس.

وأفاد ذات التقرير على أن من بين الدول المرشحة لهذه الاضطرابات تونس والجزائر والمغرب والأردن وبعض الدول الإفريقية، بسبب موجات الغلاء، التي قد تؤدي لثورات جديدة محورها الاقتصاد، محذرًا أيضًا من فوضى واسعة تشمل “عمليات سرقة”.

وأضاف التقرير ، أنه من المحتمل أن تتسع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس، في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد التونسي، واحتمالية امتداد الاحتجاجات التونسية إلى دول مجاورة، من بينها الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى الأردن والسودان وبعض دول القارة الإفريقية.

كما توقع التقرير الذى اعده المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى اتساع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس فى ظل تدهور اوضاع الاقتصاد التونسى واحتمالية امتداد الاحتجاجات الاجتماعية التونسية لدول مجاورة من بينها الجزائر والمغرب اضافة للاردن والسودان ومصر ودول القارة الافريقية واكد التقرير ان الاقتصاد سيكون المحور الرئيسى للانتفاضات الاجتماعية الجديدة وكذلك البيروقراطية الحكومية وتفشى الفساد والبطالة والتهميش الاقتصادى لقطاعات شعبية واسعة بعدد كبير من دول الشرق الاوسط وافريقيا.

واشار التقرير انه لا يمكن لاى حكومة وقف الثورات الاجتماعية للفقراء والشباب العاطلين عن العمل التى ربما تتحول لثورات اجتماعية عنيفة مما ينذر باندلاع موجه كبرى للثورة الاجتماعية بمختلف دول شمال افريقيا والشرق الاوسط.

يأتي ذلك لتآكل الطبقات الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية التى تقودها النقابات العمالية والحركات الاشتراكية واليسار اضافة الى تنامى حركات العاطلين ومعدومى الدخل بعدد كبير من دول الشرق الاوسط.

واشار التقرير ان الموجة الثانية للثورات بشمال افريقيا والشرق الاوسط موجة اجتماعية تشهد تظاهرات عنيفة للفقراء والعمال والعاطلين عن العمل وقطاعات من الموظفين واصحاب الدخول المالية القليلة وقد تمتد لاعمال عنف واسعة تطال المؤسسات الاقتصادية والشركات والبنوك ومصالح الاثرياء بتونس ومصر والجزائر والمغرب نتيجة الاحباط الاجتماعى للطبقات المهمشة والفقيرة بتلك الدول.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد سيكون المحور الرئيس للتحركات الاجتماعية المقبلة، بالإضافة إلى رفض شعوب بعض الدول للفساد والبطالة والتهميش الواضح لقطاعات شعبية واسعة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي حكومة أن توقف التحركات الاجتماعية للفقراء والعاطلين، والتي ربما تتحول لثورات عنيفة، ما ينذر باندلاع موجة كبرى من الثورات الاجتماعية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع التقرير “سيكون ذلك بسبب تآكل الطبقات الوسطى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد، وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية، التي ستقودها النقابات العمالية والحركات الاشتراكية واليسار، بالإضافة إلى تنامي حركات العاطلين ومعدومي الدخل بعدد كبير من دول الشرق الأوسط”.

وشدد التقرير على أن الموجة الثانية للثورات بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ستكون اجتماعية، وقد تشهد تظاهرات قوية للفقراء والعمال والعاطلين، وقطاعات من الموظفين وأصحاب الدخول المالية الضعيفة، وقد تتطور إلى أعمال عنف تطال مؤسسات الاقتصاد والشركات والبنوك ومصالح الأثرياء في تونس والجزائر والمغرب، نتيجة الإحباط الاجتماعي للطبقات المهمشة والفقيرة.

وتنذر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدد كبير من الدول العربية والإفريقية الآن، بخطر وشيك، خاصة مع وجود إشارات على الانفجار الاجتماعي.

وحسب المحليين السياسيين الذين تحدثوا في التقرير سالف الذكر فان الأوضاع الاقتصادية في تونس والجزائر على وجه الخصوص، لا تنبئ بالخير، فالأوضاع المعيشية تبدلت كثيراً، بعد موجات قوية من الغلاء هزت المجتمع المغاربي بقوة، وتشكل خطراً على حكومات دول المغرب العربي، التي يرونها عاجزة عن وضع حلول للمشكلات الاقتصادية.

تجدر الإشارة الى أن تونس تعيش هذه الأيام على وقع زيادات عشوائية في كل الأسعار اعتبارًا من جانفي الجاري على خلفية دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ ، كما ان الجبهة الإجتماعية شهدت بداية الأسبوع المنقضي غليانًا كبيرًا.

فقد اعتقلت السلطات التونسية نحو 780 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات على ميزانية 2018 ، حسب ما صرح به الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني لإذاعة “موزاييك إف إم” اليوم الجمعة. وأكد الشيباني أنه لم تسجل أعمال عنف، مساء أمس الخميس ،في البلاد، مضيفا أن المواجهات بين الشبان ورجال الشرطة كانت “محدودة” و”غير خطيرة”.

وأردف المسؤول التونسي أن 151 شخصا متورطين في أعمال عنف أوقفوا الخميس في البلاد، وهو ما رفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 778 شخصا منذ الإثنين. هذا وكانت حركة “فاش تستناو؟” التي تقود الحركة الاحتجاجية على غلاء الأسعار قد دعت إلى تظاهرات جديدة الجمعة.

وتتواصل الاحتجاجات على غلاء الأسعار في العديد من المدن التونسية، مع التزامن و الذكرى السابعة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي مطلع 2011.
من الجزائر عمار قردود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *