(تحليل) – الشاهد يطلق اصلاحه المر بالسكر..في انتظار”المعرف الوحيد” منقذ الفقراء..

16 سبتمبر 2017 - 11:44 ص

تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-تحليل اخباري

باعلان وزير التجارة عمر الباهي اليوم السبت عن إحداث نوعية جديدة من السكر ستروّج معلبة في المساحات التجارية الكبرى وسيكون سعرها في حدود 1500 ملّيم مقابل المحافظة على سعر السكر “صبّة” في حدود 970 مليما للكلغ الواحد , تكون حكومة يوسف الشاهد قد استهلت برنامج الاصلاح الهيكلي المر الذي وعد بتطبيقه في خطاب نيل الثقة الاخير امام مجلس النواب..

واذا كان قرار رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية سيوفر للحكومة الاف المليارات من اموال الدعم الذي يذهب غالبا الى غير مستحقيه , فان حكومة يوسف الشاهد مطالبة بالحذر وبالدقة في تنفيذ هذا البرنامج العسير , لان الالاف من المواطنين ضعفاء الحال قد يجدون انفسهم محترقين في لهيب الاسعار…

ولذلك شدد الشاهد على ان البرنامج سيكون مرفوقا باجراءات اجتماعية عاجلة , علاوة على اتخاذ تدابير موازية لحماية ظهر ضعاف الحال , ولضمان ان يذهب الدعم الى مستحقيه دون سواهم..

وفي هذا الاطار , علمت “الاخبارية” ان هياكل الدولة منكبة الان على انجاز ما يعرف ب”المعرف الوحيد” الذي سيصبح طريق الفقراء نحو التمتع بافضلية الاسعار الا ان الامر , ورغم متابعة لصيقة من رئيس الحكومة له , قد ياخذ بعض الوقت ليصبح امرا متداولا في الحياة اليومية للناس…وفي الاثناء تم رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء..

وتم الاهتداء الى الصيغة الجديدة المعلنة للسكر , بما يتطلب اسراعا في انجاز “المعرف الوحيد” حتى ينحقق نوع من العدالة الاجتماعية , فلا يدفع متوسطو الدخل وضعافه ثمن الاصلاحات الهيكلية الضرورية للدولة التونسية..

وبحسب بيانات رسمية فقد تجاوزت ميزانية الصندوق العام للتعويض (صندوق الدعم) قرابة الضعف في الفترة بين 2011 و2017، حيث قفزت من 730 مليون دينار (300 مليون دولار) إلى نحو 1.6 مليار دينار (640 مليون دولار) مقابل حصول الطبقات الضعيفة على 12% فقط من هذه الميزانية، فيما يذهب الباقي إلى الطبقات الغنية والفنادق والمطاعم بغير وجه حق..

وتمثل ميزانية صندوق الدعم 1.7 % من الناتج الداخلي الخام للبلاد و5 % من ميزانية الدولة ونحو 26 % من نفقات الاستثمار، وهو ما أثر سلبا على التوازنات المالية العامة للدولة.

وبحسب وزير المالية بالنيابة السابق محمد فاضل عبد الكافي فأنه تم التأكد من أن هذه المنظومة لا ينتفع بها مستحقوها، وتخصصّ ميزانية الدولة 1.6 مليار دينار للدعم الغذائي، و650 مليون دينار للدعم طاقي و450 مليون دينار لدعم للنقل..


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *