(الى رجال الاعمال) – هذه القطاعات السبعة المغرية للاستثمار في قطر تحت الحصار..

12 أغسطس 2017 - 6:53 م

تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-رصد

رصدت صحيفة “العربي الجديد” 7 قطاعات مغرية للاستثمار في قطر وهي تعيش الحصار الذي قررته السعودية والامارات والبحرين ومصر..

وجاء اذلك في المقال التالي:

أسّس الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة، إلى تسريع استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري، ما طرح عددا من القطاعات على رأس الأولويات الاستثمارية، وفتح فرصاً جديدة أمام رجال الأعمال والمتمولين للدخول إلى السوق القطرية بمشاريع تؤمن ربحية مؤكدة.
وتبيّن خطط تطوير البنى التحتية التي تجري في قطر عن دور كبير سيقوم به الاستثمار الخاص حالياً ومستقبلاً. ومع نمو الاقتصاد وازدهاره، تدعو الحاجة إلى استثمار ضخمٍ في البنى التحتية من أجل دعم هذا النمو، وفق ما تؤكد غرفة قطر على موقعها الإلكتروني. ويأتي ذلك، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتشجيع التنويع الاقتصادي.

فما هي أولويات الاستثمار اليوم في قطر؟

الصناعات الغذائية تعمل قطر على تطوير القطاع الزراعي والصناعات الغذائية. وقد تزايد الاهتمام بهذه الموارد بعد فرض الحصار على الدوحة. وتعتبر الاستثمارات الزراعية الأكثر إلحاحاً في السوق القطرية اليوم، مع إعلان الدولة على لسان أكثر من مسؤول عن الاتجاه نحو زيادة حجم الإنتاج الزراعي والغذائي في قطر وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقد أعلن عضو مجلس إدارة غرفة قطر أحمد العبدلي نهاية الشهر الماضي، أنه تم اكتمال الترتيبات لإنشاء أكبر مشروع زراعي بأحدث تكنولوجيا في قطر، ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030.

وأضاف أن المشروع سيكون الأول بالعالم بمجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية والمنتجات الحيوانية والألبان واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك. وتناولت الدراسات التحديات التي يمكن أن تواجه المشروع خاصة المياه والتربة وكيفية تجاوز ذلك، موضحاً أن من 6 إلى 7 آلاف شركة من الداخل والخارج ستعمل في المشروع، كل في مجاله.

وكان العبيدلي أكد في حديث وكالة الأناضول، أن هناك فرصة سانحة الآن للاستثمار في هذا القطاع من قِبل رؤوس الأموال القطرية، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال. وتوقع العبيدلي دخول شراكات قطرية أجنبية قريباً، في قطاع الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن الغرفة تعقد الكثير من الاجتماعات حالياً مع المصنّعين للمواد الغذائية في قطر، لبحث سبل تسهيل الإجراءات والعمل على دعم هذا القطاع.
القطاع السياحي
تعتبر دولة قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نمواً في العالم، وبعد فرض الحصار على
الدوحة، تسارعت الخطوات لتطوير البيئة السياحية، وزادت الدعوات لضخ المزيد من الاستثمارات السياحية في البلاد.

وأعلنت قطر منذ أيام إعفاء مواطني 80 دولة، من تأشيرة الدخول إلى البلاد ورسومها. وذلك، لزيادة عدد السياح من جهة ورفع الإنفاق السياحي في السوق.

وكانت شركة “ريد اكزيبشنز” المتخصصة في المعارض وبيانات السياحة، أكدت أن قطر تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 18 مليار دولار خلال عام 2030 من القطاع السياحي. وأشارت الشركة في تقرير، وفق وكالة الأناضول، إلى أن الدوحة تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توليد 98 ألف فرصة عمل وتوفير أكثر من 63 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الـ13 المقبلة. وتشير توقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى ارتفاع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 48.5 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في 2015 إلى 81.2 مليار ريال (22.3 مليار دولار) بحلول العام 2026. وتسعى قطر لاستثمار 45 مليار دولار في تطوير مشاريع جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، منها 2.3 مليار دولار لتطوير المرافق الرياضية ومشاريع البنية التحتية والنقل المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتقول الهيئة العامة للسياحة على موقعها الإلكتروني إن ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة متميزة في تقديم منتجات سياحية عالية الجودة هو أحد الملامح الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. وقد حددت الاستراتيجية عدة قطاعات ذات أولوية تحظى قطر فيها بميزة تنافسية قوية، وهي كما يلي: المشاريع التي تعني بالثقافة والتراث، الوسائل الترفيهية الحضرية والعائلية من مجالات التسوق والترفيه والمطاعم، وفرص فريدة للاسترخاء مناسبة للأفراد والعائلات.

إضافة إلى فاعليات الأعمال، عبر الاستثمار بالمرافق والخدمات للاجتماعات والمؤتمرات. والمرافق المؤهلة لاستضافة الفاعليات الرياضية، خصوصاً مع استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
الاستثمار الصناعي

تتمتع دولة قطر بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار، منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء
والغاز الطبيعي، وأراض صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ بخمسة ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي. وقد ساهم الحصار في كشف حاجة السوق القطرية للاستثمارات الصناعية لتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين.

وأبرز الاستثمارات المطلوبة في السوق القطرية مرتبطة بالصناعات الدوائية والغذائية، صناعات مواد البناء الخضراء، صناعات إعادة التدوير، صناعات البتروكيماويات، صناعات الألمنيوم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، تم الإعلان عن طرح 250 فرصة استثمارية للمهتمين بقطاع الصناعة القطري على 100 منشأة صناعية، وتم تقديم العديد من التسهيلات من أهمها إنجاز المعاملات الخاصة بالمشروع والموافقة عليها خلال 72 ساعة من خلال جهة واحدة.

وأكد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، سلمان محمد كلداري على وجود تسهيلات للمستثمرين في الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية في العديد من المجالات الصناعية: مثل صناعة المعادن والمواد الغذائية والطبية والورقية والكيميائية والآلات والمركبات والكهرباء والمطاط واللدائن، من خلال إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمشاريع هذه الصناعات.

وأشار كلداري إلى أن هذه المبادرة تستهدف جميع المستثمرين القطريين والأجانب أو الشراكة بينهم، بحيث يتاح لهم العديد من الامتيازات مثل إصدار التراخيص للمشروع المستهدف خلال 72 ساعة وجاهزية الأراضي الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى الحصول على التأشيرات الفورية للعمالة وجاهزية البنى التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وطرق، مع أولوية المشتريات ذات التصنيع المحلي ودعم وترويج الصادرات.

فضلا عن الإعفاء الجمركي للمواد الأولية ودعم 10% على المنتج الحكومي، وتسهيلات التمويل من خلال بنك قطر للتنمية أو البنوك العاملة في الدولة.
الاستثمار الرياضي والثقافي

على الرغم من الحصار، إلا أن الاستثمارات المرتبطة بالفاعليات الرياضية الضخمة التي
تستضيفها الدوحة لم تتوقف، وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في مارس / آذار الماضي، عن وجود فرصة للاستثمار في مجال خدمات إصدار التذاكر لجميع الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً ومتسارعاً من حوالي 30 مليون ريال قطري في العام 2016 إلى ما يقارب 62 مليون ريال قطري في العام 2025، بنسبة نمو سنوي مركب قدره 8 %، خاصة مع استضافة الدولة لعدد كبير من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية البارزة كبطولة العالم للدرجات الهوائية التي استضافتها في العام 2016، وبطولة العالم لألعاب القوى في العام 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفي حين أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الاستثمار هو 19% تقريباً، قالت الوزارة إنه يمكن للشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة، الاستثمار في هذه الفرصة بأقل قدر من الاستثمارات المطلوبة.

فعند الاستثمار بمبلغ قيمته حوالى 15 مليون ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هو 13 مليون ريال قطري، وعند الاستثمار بمبلغ قيمته 5 ملايين ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية له ستكون 4 ملايين ريال قطري.

وأشارت إلى أنه في حال استحواذ إحدى الشركات على فرصة توزيع التذاكر بشكل كامل، فمن المتوقع أن ترتفع إيرادات هذه الشركة من 46 مليون ريال قطري تقريباً في 2016 إلى ما يقارب 111 مليون ريال قطري في العام 2025.

الاستثمار في المواصلات والنقل

أيضاً تطلب السوق القطرية استثمارات متعددة في قطاع المواصلات. وسبق أن دعا وزير المواصلات والاتصالات، جاسم بن سيف السليطي، جميع الشركات ورجال الأعمال إلى زيارة قطر لاستكشاف فرص الاستثمار في الدولة، مشددا على أن الدولة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين والشركات الأجنبية.

وشرح السليطي، خلال جلسة النقل والبنية التحتية على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار في نهاية مارس / آذار، أن هناك نموا كبيرا في قطاع النقل والاتصالات في قطر في السنوات الأخيرة، خاصة مع إنشاء مترو الدوحة والقطار السريع الذي سيربط قطر ببقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن جهته، أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أن رؤية الدولة لوسائل النقل الحديثة تنطلق من رؤية قطر 2030 في تنفيذ جميع المشروعات في المرحلة المقبلة.

وأوضح الذوادي أن دولة قطر تتبنى استراتيجية لتحقيق التنمية المجتمعية عن طريق تسهيل التنقل بين المناطق السكنية المختلفة، وتقصير المسافات عن طريق تقصير زمن الرحلات بإنشاء خطوط مترو وقطارات وترام.

واستعرض مراحل إنشاء شبكة النقل والمواصلات الحديثة في قطر، حيث قال إن “مترو الدوحة” سيشمل 101 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين طولهما الإجمالي 220 كيلومترا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال بناء الأنفاق اللازمة للمشروع.

وأضاف الذوادي أن وزارة النقل تسعى لعقد شراكات مع الشركات الكبرى “التي تضيف قيمة للمشروعات التي ننفذها في قطر وليس فقط تشييد هذه المشروعات”.

مشاريع التعليم

تواصل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر حالياً التسويق لخطتها الإستراتيجية للفترة
2017 – 2022 وتحقيق غاياتها المتمثلة في توفير فرص تعلم متنوعة.

وتشجع قطر هذا النوع من الاستثمارات من خلال الإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ومنح الأراضي والمباني المدرسية وتوفير الكتب المدرسية، والقسائم التعليمية للطلبة القطريين وغيرها.

وتوقع رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، تضاعف حجم الاستثمار الخاص في قطاع التعليم في قطر ثلاث مرات في عام 2020.
وفي حين تدعو قطر الشركات الأجنبية المتخصصة للاستثمار بقطاع التعليم، تؤكد أن الفرصة للشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين لإبرام الصفقات والاتفاقيات لجلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لهذا القطاع، وكذا إنشاء المزيد من المدارس الخاصة أو الجامعات والمراكز التعليمية المتطورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *